قانون مالياتهاي مستقيم ماده 273

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 273

 

زمان مورد نیاز برای خواندن این مقاله: 7 دقیقه

ما در این مقاله سعی بر این داشتیم تا برای سهولت در اطلاع از (چیستی و چرایی قانون مالياتهاي مستقيم ماده 273) برای افراد داخل یا خارج از ایران، پرسش و پاسخ هایی که از مجموعه مالی و مالیاتی متین شده است را برایتان دسته بندی و یکجا در اختیار شما مطالعه کننده گرامی قرار بدهیم.

برای دریافت راهنمایی بیشتر در مورد مواد قانون مالیات های مستقیم از مشاوران و متخصصان برتر گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین کمک بخواهید.

ماده 273 قانون مالیات های مستقیم

(الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد‌ نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام ‌مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ /۶ /۱۳۷۴ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این‌حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.

دستورالعمل و بخشنامه

مالیاتی شرکتهای عمران شهر جدید، در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید

 

نظر به ابهامات مطروحه در رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکتهای عمران شهر جدید، در خصوص تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 16 / 10 / 1380، موضوع منظور شدن سرمایه گذاری شرکتهای مذکور از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده این شرکتها، به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و وحدت رویه، بدینوسیله اعلام می دارد:

با عنایت به مفاد ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 / 6 / 1372 و استفساریه مصوب 21 / 1 / 1374 قانون اخیرالذکر و با توجه به نامه شماره 91116 / 54737 / 200 مورخ 22 / 6 / 88 (تصویر پیوست) وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی، حکم مقرر در تبصره فوق الذکر ملغی گردیده و تبعاً ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 15 قانون صدرالذکر مصوب 2 / 6 / 1382 و ماده 25 اساسنامه اصلاحی مصوب 21 / 11 / 1388 نیز نافذ نمی باشد و قابلیت اجرا ندارد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:15428/200/ص

 

مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی در احداث پروژه های عمرانی

 

نظر به اینکه در نحوه رسیدگی به هزینه های قابل قبول مربوط به مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور در احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ابهاماتی مطرح می‌باشد، لذا به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و رفع هر گونه ابهام مقرر می‌دارد:

به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت‌ها بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366 “هزینه های تمام شده (اعم از هزینه های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری پروژه ها و طرحهای موضوع این قانون به میزانی که مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد.”

از آنجا که مخارج پروژه در دوره احداث جزو هزینه پیمان بوده و هزینه مذکور، هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد، بنابراین تبصره یاد شده از مصادیق قوانین و مقررات مغایر موضوع ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و لازم الاجرا می باشد.

لذا در دوره بهره برداری، هزینه های انجام شده پیمان، با رعایت سایر شرایط مندرج در تبصره 3 مورد اشاره، به نسبت درآمد هر سال و یا به نسبت سنوات دوره بهره برداری، قابل استهلاک و کسر از درآمد سال مذکور خواهد بود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:12421 /200/ص

 

ابلاغ صورت جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۸ شورای عالی مالیاتی در مورد چگونگی مواجهه با آن دسته از بدهکاران که از بودجه دولتی استفاده می کنند

 

به پیوست تصویر صورت جلسه شماره 17293- 201 مورخ 27 / 10 / 1389 شورای عالی مالیاتی راجع به تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می‌نمایند، مبنی بر اینکه احکام مقرر در ماده 210 الی ماده 218 قانون مالیات‌ های مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مزبور اعمال نسبت به کلیه بخش‌ها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود جهت اقدام و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 17293 / 201

تاریخ: 27 / 10 / 1389

بیشتر بخوانید:

_ حسابداری پیمانکاری چیست؟
_ مفاصا حساب بیمه چیست؟
_ راس گیری چک چیست؟
_ ثبت سفته در دفتر حسابداری
_ حسابداری مدیریت و هرآنچه که باید از آن بدانید
_ تفاوت چک بین بانکی و چک بانکی
_ صورت مغایرت بانکی چیست؟
_ تراز آزمایشی چیست و چه تفاوتی با ترازنامه دارد؟
_ ‌تسهیم سربار چیست و انواع آن کدامند؟
_ حساب ‌های انتظامی در حسابداری چیست؟
_ علت قطع شدن یارانه + دلایل مسدود شدن حساب متصل یارانه
_ فسخ قرارداد چیست؟ همه چیز درباره فسخ قرارداد کاری
_ سامانه ساد ۲۴ چیست؟ + ویژگی ها و کارایی
_ بازار بورس چیست؟ + عملکرد های بازار سهام (بخش دوم)
_ حسابدار با یک دفتردار چه تفاوت هایی دارند؟
_ ممیز مالیاتی چه کسی است؟ + وظایف، ویژگی ها و اهمیت ممیز مالیاتی در حوزه حسابرسی
_ دفتر حساب کل چیست؟ + کارایی و چرایی استفاده از این دفاتر
_ حسابداری چیست؟ + انواع حسابداری و چرایی اهمیت آن برای یک تجارت
_ از محاسبان قسم خورده تا حسابداران رسمی
_ سوالات متداول درباره مالیات و (مالیات بر ارزش افزوده) در ایران
_ انواع مالیات ها + قوانین مالیاتی ایرانی آمریکایی های مقیم در ایران
_ سازمان بیمه تامین اجتماعی + انواع بیمه ها و قوانین بیمه ای حاکم بر جامعه
_ حسابرسی مالی چیست؟ + هدف اصلی حسابرسی مالی
_ قوانین و مقررات بیمه ایران (سرمایه گذاران خارجی) + تبصره ها
_ حسابداری برای شرکت های نوپا و کوچک (بخش اول)
_ حسابداری برای شرکت های نوپا و کوچک (بخش دوم)
_ حسابرسی داخلی چیست؟ + کاربردها و ویژگی ها برای یک کسب و کار
_ چگونه با گزارش حسابرسی وام و تسهیلات بانکی بگیریم ؟
_ جزییات کامل نحوه محاسبه مالیات دستگاه پز و کارت خوان ها (راهنمای ثبت نام)
_ درگاه ملی خدمات مالیات my.tax.gov.ir
_ ایران کد چیست راهنمای ۰ تا ۱۰۰ مدارک و مراحل دریافت ایران کد
_ چگونگی تسری حکم موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده
_ ماده 216 قانون مالیات های مستقیم
_ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) ق.م.م مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ و اصلاحیه مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۲
_ کارت بازرگانی و فرار مالیاتی

اگر این مقاله برای شما مفید و کارآمد بود، خوشحال میشویم برای افراد دیگری که به دنبال جواب سوالات خود در این مطلب میگردند، با به اشتراک گذاری این مقاله به آنها کمک کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.