قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش سوم)

قانون کار در جمهوری اسلامی ایران (بخش سوم)

آنچه در ادامه این مقاله به اختصار خواهید خوانید:

  • فصول
  • مواد
  • تبصره ها

زمان مورد نیاز برای خواندن این مقاله: 36 دقیقه
[divider height=”45″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”0″]

 

[hover_color align=”right” background=”#0589ad” background_hover=”#0589ad” border=”” border_hover=”” border_width=”2px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=”]ما در این مقاله سعی بر این داشتیم تا برای سهولت در خوانایی و حوصله سربر نبودن مطالب مهم کار و قوانین مربوطه، مواد و تبصره های این مقاله را به سه بخش تقسیم بندی کردیم.[/hover_color]

ماده 111: بخشی از تأسیس مراكز آموزش توسط وزارت كار و امور اجتماعی، موسسات آموزش فنی و حرفه ای رایگان نیز باید توسط اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی برای آموزش یك صنعت یا حرفه خاص پس از اخذ مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی، تاسیس شود.

توجه: آیین نامه تعیین صلاحیت فنی موسسات آموزش رایگان و مقامات رسمی و مربیان و همچنین نحوه نظارت بر وزارت کار و امور اجتماعی بیش از این موسسات توسط شورای وزیران تأیید می شود

قرارداد کارآموزی

ماده 112: برای اهداف این قانون، اصطلاح “شاگرد” در مورد افراد زیر اعمال می شود:

الف) افرادی که فقط برای یادگیری شغل خاص، آموزش مجدد یا تقویت مهارت برای یک دوره ثابت در مراکز آموزشی یا موسسات آموزش رایگان آموزش می بینند.

ب) ساعت آن دسته از افرادی که تحت توافق نامه کارآموزی، در یک کارگاه آموزشی خاص همزمان با خدمت خود برای یادگیری شغل ویژه در یک شورش دوره ای بیش از سه سال شرکت می کنند، به شرط آنکه سن آنها کمتر از 15 سال یا بیشتر از 18 سال کامل نباشد.

تبصره 1: كارآموزان در بند (الف) ممكن است كارگرانی باشند كه مطابق توافق نامه كتبی به كارفرما به مراكز آموزش معرفی می شوند یا متقاضیانی كه شاغل نیستند مستقیماً با مراكز آموزشی مشورت می كنند.

تبصره 2: بخشنامه های مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تعهدات در طول دوره آموزش متقاضیان ذکر شده در بند (ب) به پیشنهاد شورای عالی کار توسط وزیر کار و امور اجتماعی تصویب می شود.

قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش سوم)
قوانین کار در رابطه با کارآموزان و شاگردان

ماده 113: کارگران شاغل که طبق تبصره 1 ماده 112 در یک مرکز آموزشی برای آموزش پذیرفته می شوند از مزایای زیر برخوردار می شوند:

الف) رابطه شغلی کارگر در طول دوره آموزش فسخ نمی شود و دوره آموزش از همه جهات بخشی از سابقه خدمت محسوب می شود.

ب) در طول دوره آموزش، دستمزد کارگر نباید کمتر از دستمزد ثابت یا دستمزد اساسی باشد.

پ) مزایای غیرمالی، کمکها و کمک هزینه های پرداختی به کارگر برای جبران هزینه های زندگی و تأمین مسئولیت های خانواده، در طول دوره آموزش همچنان پرداخت می شود.

ت) اگر کارفرما قبل از اتمام دوره آموزش بدون هیچ توجیه قابل قبولی مانع از ادامه آموزش شود ، بنابراین به کارگر خسارتی وارد می کند ، کارگر می تواند به مراجع حل اختلاف ذکر شده در این قانون مراجعه کرده و خسارت خود را مطالبه کند.

ماده 114: كارگرانی كه مطابق تبصره 1 ماده 112 در یكی از مراكز آموزش پذیرفته شده اند، تعهد خواهند كرد:

الف) برای شرکت در آموزش تا پایان دوره مقرر، حضور منظم در برنامه های آموزشی، رعایت مقررات و آیین نامه های واحد آموزش، و به پایان رساندن دوره آموزش

ب) برای کار در همان کارگاه پس از اتمام دوره آموزشی حداقل برای دو برابر دوره آموزش

توجه: در صورتي كه كارآموز پس از پايان دوره آموزش بخواهد كار خود را در كارگاه ترك كند، كارفرما مي تواند به مقامات حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه كند تا خسارت مندرج در قرارداد كارآموزي را مطالبه كند.

ماده 115: كارآموزان مذكور در بند (ب) ماده 112 طبق مقررات مربوط به كارگران جوان مندرج در مواد 79 تا 84 اين قانون، اجرا خواهد شد. اما ساعات كار آنها بيشتر از شش ساعت در روز نخواهد بود.

ماده 116: قرارداد كارآموزي، جدا از مشخصات طرفين، بايد نكات زير را نيز شامل شود:

الف) تعهدات طرفین

ب) سن کارآموز

پ) دستمزد شاگرد

ت) محل آموزش

ث) مشاغل یا حرفه ای که تحت استاندارد مصوب تدریس می شود. و بندهای فسخ (در صورت لزوم)

ماده 117: سن آموزش ضمن خدمت 18 سال كامل (مشروط بر این مجاز باشد كه این توانایی به ضرر و رشد ذهنی نباشد)

ماده 118: مراكز آموزشي ملزم به تهيه تجهيزات و آموزش وزارت امور اجتماعي وزارت براي آموزش كارآموزان و شغل بصورت منظم و كامل خواهند بود. مراکز باید امکانات لازم را در محیط آموزش برای پذیرایی از سلامت کارآموزان فراهم کنند.

قسمت دوم: اشتغال

ماده 119: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور را ایجاد کند. این مراکز خدماتی، در ضمن بررسی راه های ایجاد مشاغل و برنامه ریزی فرصت های شغلی، باید وی را ملزم به ثبت نام و معرفی افراد بیکار به مراکز آموزشی کند (در صورت نیاز به آموزش) و یا آنها را به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی معرفی نماید.

تبصره 1: مرکز خدمات اشتغال در مرکز استان موظف به ایجاد دفاتر تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولان خواهد بود. کلیه موسسات ذکر شده در این مقاله ملزم به همکاری با این دفاتر هستند.

تبصره 2: دولت موظف است از طریق اعطای جوایز با بهره بلند مدت + وام های رایگان، اعطای آموزش های لازم، ایجاد تسهیلات برای انجام کار از معلولان در تشکیل جوامع تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی) حمایت و محافظت از محصولات یا خدمات آنها کند.

تبصره 3: همچنین باید اقدامات لازم برای رفع موانع معماری در تمام مراكز موضوع این ماده و یادداشت های آن كه معلولین در آنجا حضور دارند را انجام دهد.

تبصره 4: وزارت کار و امور اجتماعی موظف به تدوین آیین نامه لازم جهت تعیین امکانات رفاهی مورد نیاز وزارتخانه خواهد بود.

تبصره 5: معلولانی که از طریق مشاوره با انجمن معلولین ایران و سازمان رفاه اجتماعی کشور و تأیید آنها توسط وزیر کار و امور اجتماعی در سایت های شغلی مشغول به کار می شوند.

قسمت سوم: استخدام اتباع خارجی

ماده 120: اتباع خارجی نمی توانند در ایران کار کنند مگر اینکه در ابتدا دارای ویزای ورودی با حق اشتغال به یک کار خاص باشند و ثانیاً طبق قوانین و مقررات مربوط اجازه کار دریافت کنند.

تبصره: اتباع خارجی ذكر شده مشمول مقررات ماده 120 نخواهند شد:

الف) اتباع خارجی منحصراً با تأیید وزارت امور خارجه در خدمت نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی هستند.

ب) پرسنل و کارشناسان سازمان ملل و سازمانهای وابسته به آن، که به طور صحیح توسط وزارت امور خارجه تأیید شده اند.

پ) خبرنگاران آژانس های خبری و مطبوعات خارجی در مورد شرط معاملات متقابل و با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده 121: وزارت کار و امور اجتماعی ویزاهایی را صادر می کند که دارای حق مشاغل خاص برای اتباع خارجی باشد و همچنین با رعایت شرایط زیر اجازه کار را صادر می کند:

الف) بر اساس اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی ، هیچ فردی علاقه مند به کار و دارای مدارک تحصیلی و تخصص مشابه نیست.

ب) متقاضی تبعه خارجی دارای دانش و تخصص کافی برای استخدام در یک شغل مورد نظر است.

پ) ممکن است از تخصص تبعه خارجی برای آموزش و جایگزینی بعدی توسط ایرانیان استفاده شود.

[alert style=”warning”]توجه: هیئت اشتغال فنی تایید شده شرایط را در این ماده تعیین می کند. معیارهای مربوط به تعداد اعضای این هیئت ها و شرایط انتخاب آنها و همچنین نحوه تشکیل جلسات هیئت های مذکور، مطابق با آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه به تصویب هیئت وزیران می رسد.[/alert]

ماده 122: وزارت کار و امور اجتماعی می تواند هرگونه تجدید پروانه کار افراد زیر را تمدید کند:

الف) تبعه خارجی با حداقل ده سال اقامت مستمر در ایران

ب) تبعه خارجی دارای همسر ایرانی

پ) مهاجران از کشورهای خارجی به ویژه کشورهای اسلامی و کسانی که به دنبال پناهندگی سیاسی هستند مشروط به داشتن کارتهای معتبر مهاجرت یا پناهندگی، و پس از تأیید کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه

ماده 123: وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند در صورتي كه تشخيص دهد يا به عنوان اقدام متقابل، اتباع كشورهاي معين يا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر عدم اختيار بودن وضعيت آنها) از پرداخت هزينه صدور، تمديد و تمدید اجازه کار پس از تأیید توسط وزارت خارجه و تأیید شورای وزیران

ماده 121: پروانه کار با رعایت مفاد این قانون برای مدت بیش از یک سال صادر، تمدید می شود.

ماده 125: در صورت قطع رابطه استخدامی [highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″”]تبعه خارجی با كارفرما به هر دلیلی، كارفرما موظف است ظرف 15 روز موضوع را به وزارت كار و امور اجتماعی اطلاع دهد.[/highlight]همچنین تبعه خارجی موظف است مجوز کار خود را ظرف 15 روز به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم کند. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم از مقامات صالح درخواست اخراج تبعه خارجی را خواهد کرد.

ماده 126: در صورتي كه منافع صنايع ملي مستلزم اشتغال فوري يک تبعه خارجي در يك مورد استثنايي باشد،[highlight background=”#00a876″ color=”#00a876″”]وزير مربوط موضوع را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرده و اجازه كار موقت براي تبعه خارجي[/highlight]صادر مي شود. با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور ویزا با حق کار

[alert style=”warning”]توجه: مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر برای سه ماه خواهد بود و تمدید آن منوط به تأیید هیئت فنی استخدام اتباع خارجی است.[/alert]

ماده 127: استخدام متخصصان و كارشناسان فني خارجي مورد نياز دولت با توجه به تابعيت، دوره خدمت و ميزان دستمزد آنها و با توجه به نيروي كار متخصص داخلي پس از بررسي و اظهار نظر صورت مي گيرد.

[alert style=”warning”]تبصره: مجوزهای استخدام کارشناسان خارجی در این موارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی پس از تأیید توسط ICA صادر می شود.[/alert]

ماده 128: قبل از انعقاد هرگونه قرارداد منجر به استخدام كارشناسان خارجي، كارفرمايان ملزم به جلب نظر وزارت كار و امور اجتماعي در مورد مجوز استخدام اتباع خارجي مي باشند.

ماده 129: آیین نامه اجرایی مربوط به استخدام اتباع خارجی، از جمله نحوه صدور، تمدید و لغو پروانه کار و همچنین شرایط حاکم بر انتخاب اعضای هیئت فنی استخدام اتباع خارجی ذکر شده در ماده 121 این قانون، با پیشنهادی توسط وزیر کار و امور اجتماعی، به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل ششم: سازمان های کارگران و کارفرمایان

ماده 130: برای تبلیغ و ترویج فرهنگ اسلامی، حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و اجرای اصل ماده 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و اصناف می توانند جوامع اسلامی را تشکیل دهند.

تبصره 1: به منظور هماهنگی در انجام وظایف و روشهای تبلیغ ، جوامع اسلامی می توانند واحدهایی را برای هماهنگی خود در سطح استانها ایجاد كرده و انجمن عالی هماهنگی جوامع اسلامی را در سطح كشور تشكیل دهند.

تبصره 2: آیین نامه نحوه شکل گیری، دامنه عملکرد و اختیارات و همچنین نحوه عملکرد جوامع اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتخانه های کشور و کار و امور اجتماعی تنظیم شود، و سازمان تبلیغات اسلامی، به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 131: به منظور اجرای اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از حقوق و منافع مشروع و بهبود وضعیت اقتصادی کارگران و کارفرمایان که منجر به محافظت از منافع جامعه، کارگران، موضوع این قانون و کارفرمایان مرتبط با هر شغل یا صنعتی ممکن است جوامع صنفی ایجاد کنند.

ماده131: به منظور هماهنگی در انجام وظایف قانونی تعیین شده، انجمن های صنفی می توانند واحدهای انجمن های صنفی را در سطح استان و شورای عالی انجمن های صنفی (گنادوتروپین جفتی انسان HCGS) را در سطح ملی تشکیل دهند.

تبصره 1: کلیه انجمنهای صنفی و واحدهای مرتبط در زمان تأسیس موظف به تنظیم اساسنامه خود با رعایت مقررات قانونی ارائه آنها به مجمع عمومی، تأیید آنها توسط آن هستند و آنها را برای ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی تحویل دهند.

تبصره 2: کلیه نمایندگان کارفرمایان ایرانی در شورای عالی کار، شورای عالی امنیت اجتماعی، شورای عالی ایمنی فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و امثال آنها توسط کارفرمایان انتخاب می شوند، در رابطه با تأسیس در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی می شوند.

[alert style=”warning”]توجه: کارگران یک واحد ممکن است فقط یکی از این دو مورد را داشته باشند: شورای اسلامی کار اسلامی، انجمن صنفی یا نماینده کارگران[/alert]

تبصره 3: آیین نامه نحوه شکل گیری، دامنه کارکردها و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و انجمن ها و واحدهای صنفی مرتبط با آن توسط شورای عالی کار، تنظیم و به تصویب شورای وزیران می رسد. در یک دوره بیش از یک ماه از تاریخ اجرای این قانون.

تبصره 4: آیین نامه نحوه انتخاب نمایندگان مذكور در تبصره 3 این ماده ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این قانون به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی می رسد.

ماده 132: برای نظارت و مشارکت در اجرای اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس اصل 43 قانون اساسی، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی موضوع قانون کار، ممکن است جوامع تعاونی مسکن ایجاد کند.

توجه: جوامع تعاونی مسکن کارگران در هر استان با استفاده از جوامع تعاونی ممکن است یک واحد هماهنگی استان را تشکیل دهند. همچنین، واحدهای هماهنگی گفته شده جوامع تعاونی مسکن استانها ممکن است شورای عالی هماهنگی جوامع تعاونی مسکن کارگران را در سطح ملی (یا اتحادیه مرکزی مشاغل مسکن کارگران – ESKAN) ایجاد کنند.

تبصره: وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و اقتصاد و دارایی موظف به همکاری با ESKAN خواهند بود و اساسنامه جوامع فوق الذکر در وزارت کار و امور اجتماعی ثبت می شود.

ماده 133: به منظور نظارت و مشاركت در اجراي مقررات توزيع و مصرف مندرج در مواد 43 و 44 قانون اساسي

تبصره: جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی یا کشاورزی، موضوع قانون کار، ممکن است جوامع تعاونی مصرف کننده (توزیع) کارگر را ایجاد کنند.

توجه: جوامع تعاونی مصرف کننده (توزیع کننده) کارگران ممکن است واحد هماهنگی جوامع تعاونی مصرف کننده کارگران را در سطح استانها ایجاد کنند. همچنین، واحدهای هماهنگی گفته شده جوامع تعاونی مصرف کننده کارگران استانها ممکن است شورای عالی هماهنگی جوامع تعاونی مصرف کننده کارگران (اتحادیه مرکزی مشاغل مصرف کننده کارگران – EMKAN) را ایجاد کنند.

تبصره: وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظف به همکاری لازم با EMKAN هستند. اساسنامه جوامع تعاونی فوق الذکر در وزارت کار و امور اجتماعی ثبت می شود.

قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش سوم)
اتحادیه مرکزی مشاغل مصرف کننده کارگران

 

ماده 134: به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و انجام صحیح آن قسمت از مفاد ماده 29 قانون اساسی که شامل حمایت از حقوق و منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی است، کارگران و مدیران بازنشسته می توانند به طور جداگانه انجمن های کارگران و مدیران بازنشسته را در شهرها و استانهای بزرگ ایجاد کنند.

تبصره 1: انجمن های استانی کارگران و مدیران بازنشسته ممکن است انجمن های عالی ملی کارگران و مدیران بازنشسته را ایجاد کنند.

تبصره 2: وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت و پزشکی. آموزش و پرورش و سازمان تأمین اجتماعی موظف به همکاری با انجمن های عالی ملی کارگران و مدیران بازنشسته هستند.

ماده 135: به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در مورد نحوه انجام. توابع و قدرت، شوراهای اسلامی کار ممکن است انجمن هماهنگی شوراهای اسلامی کار در هر استان و انجمن عالی ملی برای هماهنگی شورای اسلامی کار اسلامی تشکیل دهند.

توجه: آئین نامه مربوط به نحوه تشکیل دامنه کارکردها و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های شورای اسلامی کار موضوع این ماده، باید توسط وزارتخانه های کشور کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی و مورد تأیید هیئت وزیران است.

ماده 136: نمایندگان رسمی كارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی كار، هیئت های رسیدگی به اختلافات، هیئت های حل اختلاف، شورای عالی ایمنی فنی، شورای عالی امنیت اجتماعی و امثال آنها، توسط انجمن عالی شورای اسلامی کارعالی

تبصره 1: انجمن صنفی یا مجمع نمایندگان کارگران، حسب مورد.

تبصره 2: آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 3: در صورت عدم تشکیل تشکل های عالی کارگران و کارفرمایان موضوع این فصل، وزیر کار و امور اجتماعی می تواند نمایندگان فوق را در مجامع، شوراها و هیئت های عالی انتخاب کند.

ماده 137: به منظور هماهنگی و انجام صحیح وظایف مرتبط، تشکل های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل، می توانند جداگانه برای تشکیل سازمان های مرکزی اقدام کنند.

تبصره: آیین نامه مربوط به انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکلهای مرکزی کارفرمایان و کارگران بطور جداگانه توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان شورای عالی کار، وزارتخانه های کشور و کار و امور اجتماعی، و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 138: رهبر (ولی فقیه) در هرجایی که مصلحت به نظر برسد، ممکن است در هر یک از سازمان های فوق الذکر نماینده داشته باشد.

فصل هفتم: مذاکرات و قراردادهای کار جمعی

ماده 139: هدف از مذاکرات جمعی حل مشکلات شغلی یا شغلی کارگران یا بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی آنها است. این هدف باید از طریق تعیین معیارهای مواجهه با مشکلات، فراهم آوردن زمینه های مشارکت طرفین در حل آنها یا از طریق تعیین یا تغییر شرایط و امثال آنها در کارگاه ها، مشاغل یا صنایع با توافق دو طرفه حاصل شود.

خواسته های مطرح شده توسط طرفین باید با شواهد و مدارک لازم پشتیبانی شود.

تبصره 1: هر موضوعی که در روابط کار شامل تنظیم مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات جمعی باشد، می تواند به عنوان موضوع مذاکره مطرح شود مشروط بر اینکه مقررات حاکم در کشور، از جمله سیاست های برنامه ریزی شده دولت، تصمیم گیری در مورد آن منعی نداشته باشد.

مذاکرات جمعی باید به منظور دستیابی به توافق و حل و فصل صلح آمیز اختلافات با رعایت منزلت طرفین و خودداری از اقدامی که ممکن است جلسات را مختل کند.

تبصره 2: در صورت توافق طرفین برای انجام مذاکرات جمعی، آنها می توانند از وزارت کار و امور اجتماعی بخواهند که یک فرد بی طرف را که دارای تخصص در امور کار است و قادر به ایجاد هماهنگی در مذاکرات است، به عنوان متخصص در آنها معرفی کند. قراردادهای جمعی وظیفه این متخصص کمک به طرفین در پیشرفت مذاکرات جمعی است.

ماده 140: قرارداد کار جمعی قرارداد کتبی است که برای تنظیم شرایط کار بین یک یا چند شورا، انجمن (صنفی) یا نماینده (های) قانونی کارگران از یک سو منعقد می شود. از طرف دیگر تعداد بیشتری کارفرما (ها) یا نماینده (های) قانونی آنها یا بین انجمن های کارگری و کارفرمایی و انجمن های عالی.

توجه: اگر مذاکرات جمعی کار منجر به انعقاد قرارداد کار جمعی شود، متن قرارداد باید در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد. دو نسخه از قرارداد در اختیار طرفین قرارداد جمعی قرار می گیرد در حالی که نسخه سوم پس از اخذ رسید، ظرف سه روز برای بررسی و تأیید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال می شود.

ماده 141: قراردادهای کار جمعی فقط زمانی معتبر و قابل اجرا هستند که:

الف) مزایای مندرج در آن کمتر از مزایای پیش بینی شده در قانون کار نیست

ب) این موارد مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور و احکام قانونی دولت نیستند

پ) وزارت کار و امور اجتماعی عدم تطابق موضوع (های) قرارداد با بندهای الف) و ب) این ماده را تأیید می کند.

تبصره 1: نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد فقدان یا ناسازگاری مقررات کشور جمعی با بندهای الف) و ب) این ماده باید توسط شواهد قانونی و مقررات جاری کشور تأیید شود. شواهد مورد تأیید در هر صورت باید در مدت تعیین شده در تبصره 1 این ماده به طرفین قرارداد اطلاع داده شود.

ماده 142: آیا اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون، قراردادهای قبلی یا هر یک از موضوعات مورد تقاضای طرفین برای انعقاد قرارداد جدید منجر به قطع کار با حضور کارگران در کارگاه یا قطع عمدی تولید می شود توسط کارگران، هیئت تحقیق اختلاف موظف است تا براساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف یا سازمان کارگری و کارفرمایی، به سرعت موضوع را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کند.

توجه: اگر هر یک از طرفین قرارداد کار جمعی نتوانند نظر هیئت تحقیق اختلاف را قبول کنند، می تواند نظر هیئت تحقیق اختلاف (موضوع ماده 158) را ظرف 10 روز از اعلامیه به هیئت حل اختلاف ارجاع دهد از آن نظر به شرح مندرج در فصل نهم این قانون، و درخواست رسیدگی به موضوع و صدور تصمیم.

هیئت حل اختلاف پس از دریافت چنین درخواستی، بلافاصله موضوع اختلاف را در قرارداد جمعی بررسی می کند و حکم خود را در مورد قرارداد کار جمعی اعلام می کند.

ماده 143: در صورت رد پیشنهادات هیئت حل اختلاف طی سه روز توسط طرفین، رئیس اداره كار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله موضوع را به تصویب تصمیم لازم به وزارت كار و امور اجتماعی برساند.

در صورت لزوم، شورای وزیران می تواند امور کارگاه را از طرف کارفرما اداره کند، به هر طریقی که مصلحت تشخیص داده شود تا زمانی که اختلاف ادامه یابد.

ماده 144: در صورت عقد قراردادهای کار جمعی برای یک دوره خاص، هیچ یک از طرفین نمی تواند به طور یک جانبه قبل از انقضا مدت اصلاحیه آن را دنبال کند، مگر اینکه در شرایط استثنایی با صلاحدید وزارت کار و امور اجتماعی.

ماده 145: کاهش کارفرما یا تغییر مالکیت از طرف کارفرما در اجرای قرارداد کار جمعی تأثیری نخواهد داشت. در صورت ادامه کار، کارفرمای جدید به عنوان جانشین کارفرمای سابق در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 146: در کلیه قراردادهای انفرادی کار که توسط کارفرما قبل یا بعد از امضای قرارداد کار جمعی منعقد شده است، مفاد قرارداد کار جمعی لازم الاجرا است. به استثنای مواردی که در قراردادهای فردی مزایای بیشتری از آنچه در قراردادهای جمعی در نظر گرفته شده است.

فصل هشتم: خدمات رفاهی به کارگران

ماده 147: دولت موظف است خدمات بهداشتي و پزشكي را براي كارگران و كشاورزان موضوع اين قانون و همچنين براي خانواده هاي آنها ارائه دهد.

ماده 148: کارفرمایان کارگاه های موضوع این قانون، مطابق قانون تأمین اجتماعی، موظف به بیمه کارگران خود هستند.

ماده 149: کارفرمایان موظفند همکاری لازم را با شرکتهای تعاونی مسکن و در فقدان این تعاونی ها، مستقیماً به کارگران فاقد واحدهای مسکونی، در تهیه مسکن خصوصی مناسب برای آنها همچنین، کارفرمایان کارگاه های بزرگ تعهد ساخت واحدهای مسکونی رسمی در مجاورت کارگاه ها یا هر مکان مناسب دیگر را دارند.

تبصره 1: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات و منابع بانکی وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر سازمانهای مربوطه همکاری لازم را ایجاد کند.

تبصره 2: نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و واحدهای دولتی و همچنین نوع کارگاههای بزرگ موضوع این ماده مطابق با آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش سوم)
قوانین کار در ایران

ماده 150: کلیه کارفرمایان، موضوع این قانون ملزم به فراهم آوردن مکان مناسب در کارگاه برای اقامه نمازهای روزانه خواهد بود. همچنین در ماه مبارک رمضان، آنها باید برای احترام به آیین های مذهبی و افرادی که روزه می گیرند، ساعت کاری را به خوبی تنظیم کنند.

زیرا شرایط کار به گونه ای است که کار تعهد روزه داری را خدشه دار نمی کند. با همکاری جامعه اسلامی و شورای اسلامی کار اسلامی یا دیگر نماینده قانونی کارگران. علاوه بر این آنها باید مدت مشخصی از این ساعات کار را برای اقامه نماز و افطار هنگام غروب آفتاب و رعایت آن قبل از طلوع آفتاب مشخص کنند.

[alert style=”warning”]ماده 151: در كارگاههايي كه براي مدت محدودي و براي كار خاصي (راهسازي و مانند آن) در مناطق دور از مناطق مسكوني مستقر شده اند، كارفرمايان موظفند وعده هاي غذايي مناسب و با قيمت ارزان (صبحانه ، ناهار و شام) که حداقل یکی از آنها یک وعده غذایی گرم است. در این کارگاه ها، یک استراحتگاه مناسب نیز طبق فصل، محل و مدت کار، باید برای کارگران فراهم شود.[/alert]

ماده 152: در صورت دور بودن کارگاه و عدم کافی بودن وسایل حمل و نقل عمومی، کارفرما باید وسایل حمل و نقل مناسب را در اختیار کارمندان خود قرار دهد.

ماده 153: کارفرمایان موظفند در تأسیس و اداره جوامع تعاونی کارگران کارگاههای خود امکانات لازم مانند محل، وسایل کار و امثال آنها را فراهم کنند.

تبصره: طرزالعمل مربوط به نحوه اجرای مفاد این ماده در صورت پیشنهاد توسط وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 154: کلیه کارفرمایان ملزم به ایجاد مکان مناسب برای استفاده کارگران در زمینه های مختلف ورزشی با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور هستند.

تبصره: آیین نامه نحوه تشکیل آن و معیارهای مربوطه و همچنین مدت زمان شرکت کارگران در مسابقات ورزشی یا مسابقات قهرمانی هنر و همچنین ساعات معمول آموزش توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تنظیم می شود. سازمان تربیت بدنی ملی مورد تأیید هیئت وزیران.

ماده 155: کلیه کارگاهها موظف به افتتاح کلاسهای آموزش سوادآموزی مطابق با اعلامیه وزارت امور اجتماعی و تحت نظارت وزارت مذکور و همچنین سازمانهای متولی آموزش سواد آموزی بزرگسالان می باشند. ضوابط نحوه انجام این تعهد، تشکیل کلاسها، مشارکت کارگران در آنها، انتخاب مربیان و سایر موارد مرتبط باید به طور مشترک توسط وزارت کار و امور اجتماعی تنظیم و به تصویب وزارتخانه برسد.

توجه: شرط پذیرش کارگران در دوره های مراکز آموزشی داشتن حداقل مدرک از جنبش آموزش سوادآموزی یا معادل آن است.

ماده 156: روش مربوط به تسهیلات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار از جمله غذاخوری، حمام و توالت طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و اجرا می شود.

فصل نهم: انجمن های حل اختلاف

ماده 157: هرگونه اختلاف بین كارفرما و كارگر یا كارآموز ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات كار، قرارداد آموزش، توافق نامه كارگاهی یا توافق نامه های كار جمعی، در ابتدا از طریق سازش مستقیم بین كارفرما و کارگر یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار حل و فصل خواهد شد.

در مواردی که هیچ شورای اسلامی کار در واحدی وجود ندارد، اختلافات باید از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل شود. در صورت عدم دستیابی به توافق، این اختلافات باید از طریق هیئت مدیره اختلاف و هیئت های حل اختلاف در کشور بررسی و حل و فصل شود.

ماده 158: تیم تحقیق اختلاف مندرج در این قانون از افراد زیر تشکیل خواهد شد:

1. نماینده وزارت کار و امور اجتماعی

2. نماینده کارگران توسط انجمن استانی برای هماهنگی شوراهای اسلامی کار مشخص شود

3. یک نماینده از مدیران صنایع که توسط انجمن های صنفی کارفرمایان استانی نامیده می شود. در صورت لزوم و با در نظر گرفتن حجم کار هیئت ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند تعدادی هیئت تحقیق در هر استان ایجاد کند.

توجه: هر کارگری که مطابق نظر تیم تحقیق در مورد کار برکنار شود حق دارد در مورد این تصمیم به هیئت حل اختلاف مراجعه و ادعای خود را اعلام کند.

ماده 159: تصمیمات هیئت های رسیدگی به اختلافات پس از 15 روز از تاریخ ارائه لازم الاجرا می شود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به تصمیم مذکور، در این مدت اعتراض کتبی به هیئت حل اختلاف ارائه می شود. تصمیم هیئت حل اختلاف پس از صدور آن قطعی و لازم الاجرا است. نظرات اعضای هیئت مدیره باید در پرونده ثبت شود.

ماده 160: هیئت حل اختلاف استان با ترکیب سه نماینده کارگر تشکیل می شود که توسط انجمن استان برای هماهنگی شوراهای اسلامی کار، انجمن انجمن های صنفی کارگران یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه ای و سه نماینده ایالت منصوب می شود. از کارفرمایان به مدت دو سال توسط مدیران واحدهای منطقه ای و نمایندگان دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار محلی و رئیس اداره دادگستری محلی یا نمایندگان آنها) نام برده می شوند. در صورت لزوم، یا با توجه به حجم کار هیئت ها، وزارت کار و امور اجتماعی ممکن است تعدادی هیئت حل اختلاف در هر استان تشکیل دهد.

ماده 161: هیئت های حل اختلاف باید با توجه به حجم کار و نیاز به تعداد مورد نیاز در واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی المقدور بعد از ساعت کاری جلساتی را تشکیل دهند.

ماده 162: هیئت های حل اختلاف اعلان های كتبی را برای طرفین اختلاف ارسال می كنند و آنها را برای حضور در جلسه رسیدگی فرا می خوانند. عدم حضور هیچ یک از طرفین یا نماینده کاملاً مجاز آن در جلسه مانع رسیدگی و صدور حکم توسط هیئت مدیره نخواهد بود مگر اینکه هیئت مدیره حضور طرفین را ضروری بداند.

در چنین حالتی، اخطار فقط یک بار تمدید می شود. در هر صورت، هیأت مدیره باید تا آنجا که ممکن است، پرونده را بررسی کند و ظرف یک ماه پس از دریافت پرونده مورد نظر، تصمیم لازم را اتخاذ کند.

ماده 163: هيأت هاي حل اختلاف مي توانند در صورت لزوم از مسئولان و كارشناسان شوراي اسلامي و انجمن هاي واحدهاي صنعتي، توليدي، خدماتي و كشاورزي دعوت كرده و نظرات و اطلاعات آنها را در مورد موضوع مورد بحثجویا شوند.

ماده 164: آیین نامه های مربوط به انتصاب اعضای هیئت های رسیدگی به اختلافات و هیئت های حل و فصل و نحوه تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تنظیم و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.

ماده 165: درصورتي كه هيئت حل اختلاف اخراج كارگر را غير موجه بداند، حكم اعاده كارگر اخراج شده و پرداخت غرامت به وي از تاريخ اخراج را خواهد داد، در غير اين صورت (در صورت قابل قبول بودن اخراج)، کارگر مکلف به دریافت پاداش برای سالهای خدمت با نرخ مقرر در ماده 27 این قانون خواهد بود.

توجه: اگر کارگر تمایلی به بازگشت به واحد مربوطه نداشته باشد، کارفرما موظف است مبلغی معادل 45 روز حقوق و دستمزد سالانه را براساس سابقه خدمت به کارگر پرداخت کند.

ماده 166: تصمیمات نهایی صادر شده توسط مقامات حل اختلاف لازم الاجرا است و از طریق بخش اجرای احكام وزارت دادگستری انجام می شود. ضوابط مربوط مطابق با آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و دادگستری پیشنهاد می شود و توسط شورای وزیران تصویب می شود.

فصل دهم: شورای عالی کار

ماده 167: شورایی به نام شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می شود. وظایف شورا انجام کلیه تعهداتی است که طبق این قانون و سایر قوانین مربوط به آن محول شده است.

اعضای شورا به شرح زیر خواهند بود:

الف) وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را بر عهده دارد.

ب) دو فرد کاملاً آگاه و دارای بینش در امور اجتماعی و اقتصادی که باید توسط وزیر کار و امور اجتماعی پیشنهاد و به تصویب شورای وزیران برسد. یکی از این افراد از بین اعضای شورای عالی صنایع انتخاب می شود.

پ) سه نماینده

ت) نمایندگان کارفرمایان (یکی از آنها از بخش کشاورزی) است که توسط کارفرمایان انتخاب می شود.

ث) سه نماینده کارگران (یکی از آنها از بخش کشاورزی) است که توسط انجمن عالی شوراهای اسلامی کار انتخاب می شوند.

ج) شورای عالی کار متشکل از افراد فوق الذکر تشکیل می شود. این افراد به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی برای مدت دو سال معرفی و انتخاب می شوند و انتصاب مجدد آنها مجاز است.

توجه: هر یک از اعضای شرکت کننده در یک جلسه باید یک رأی داشته باشند. ماده 168: شورای عالی کار حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد.

تبصره: در صورت لزوم، جلسات فوق العاده با فراخوان رئیس یا در صورت درخواست توسط سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود. اعضای شوراء با حضور هفت عضو وارد جلسات می شوند و تصمیم آن با اکثریت آرا معتبر است.

ماده 169: کمیسیون آموزش عالی باید دبیرخانه دائمی داشته باشد. کارشناسان دبیرخانه در امور کار، اقتصادی، اجتماعی و فنی باید مطالعات مربوط به روابط کار، شرایط کار و سایر اطلاعات لازم را تهیه و در اختیار کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر قرار دهند.

توجه: دبیرخانه کمیسیون آموزش عالی در وزارت کار و امور اجتماعی مستقر است. مقام مسئول دبیرخانه، که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر انتخاب می شود، بدون جلب صلاحیت صحیح در جلسات کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر به عنوان دبیر شورا شرکت می کند.

ماده 170: رویه های مربوط به نحوه تشکیل و اداره (مشاوران سرمایه گذاری و حقوق بین الملل) و وظایف دبیرخانه شورا، و همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در (مشاوران سرمایه گذاری و حقوق بین الملل) طبق مقررات زیر اداره می شود: ظرف مدت بیش از دو ماه از تاریخ لازم الاجرا توسط وزیر کار و امور اجتماعی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

فصل یازدهم: جریمه و مجازات ها

ماده 171: اشخاصی كه به موجب قانون تعهدات مقرر در این قانون را نقض می كنند، مطابق مواد ذیل و با در نظر گرفتن شرایط، احتمالات بزهكار، درجه مجازات تخلف به حبس یا جزای نقدی یا هر دو محكوم می شوند.

اگر تخلف در اجرای تعهدات قانونی منجر به حادثه ای شود که باعث از کارافتادگی جسمی یا مرگ کارگر شود، دادگاه موظف است علاوه بر مجازات های مقرر در این فصل، در مورد این موارد نیز طبق مقررات قانون تصمیم گیری کند.

ماده 172: طبق ماده 6 این قانون، انجام هر كار اجباری ممنوع است و بزهكار جدا از پرداخت دستمزد كار انجام شده و غرامت مربوط به حبس بین 91 روز تا یک سال و / یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل دستمزد روزانه.

در صورتی که فردی مجبور به انجام کار توسط تعدادی از افراد به طور جمعی یا از طریق موسسه ای شود، هر یک از بزهکاران به مجازات های فوق محکوم می شوند و به طور مشترک مسئول پرداخت دستمزد هستند ، مگر اینکه در مواردی که مجرم اصلی مقصر بیش از همدست است که در این صورت مجرم اصلی شخصاً مسئول خواهد بود.

توجه: در صورت مجبور شدن چندین نفر به طور جمعی برای انجام کار، مجرم (ها) علاوه بر پرداخت دستمزد، با در نظر گرفتن شرایط و امکانات مجرم یا بزهکاران و میزان جرم، به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

ماده 173: اشخاصی كه علاوه بر جبران تخلفات در مهلت تعیین شده توسط دادگاه از طریق اطمینان از نظر نماینده، به تخلف در هر یک از موارد مذكور در مواد 149، 152، 153، 154، 155 و قسمت اخیر ماده 78 نیز می پردازند.

وزارت کار و امور اجتماعی با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، به پرداخت جریمه نقدی بین 70 تا 150 برابر حداقل دستمزد رسمی روزانه یک کارگر در زمان صدور محکوم می شود. حکم (در صورت کارگاه هایی که کمتر از 100 کارگر دارند) مجازات نقدی معادل 10 برابر حداقل دستمزد روزانه در مورد 100 کارگر اضافی کارگاه به حداکثر جریمه فوق الذکر اضافه می شود.

ماده 174: افرادی که هر یک از موارد مندرج در مواد 38، 45، 59 و تبصره ماده 41 را نقض کنند، برای هر مورد تخلف مجازات می شوند.

[alert style=”warning”](علاوه برجبران تخلف یا پرداخت دستمزد کارگر یا هر دو در مهلت تعیین شده توسط دادگاه از طریق جلب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی) برای پرداخت مجازات های زیر در مورد هر کارگر:[/alert]

1. برای حداکثر 10 کارگر، 20 تا 50 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر

2. برای حداکثر 100 کارگر در مورد بیش از کارگران

3. 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر

4. برای بیش از 100 کار

5. در مورد کارگران بیش از 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر.

ماده 175: کسانی که هر یک از موارد ذکر شده در مواد 78 (بخش اول) 80، 81، 82 و 90 را برای هر مورد تخلف. حسب مورد، علاوه بر اصلاح تخلف یا پرداخت دستمزد کارگر یا هر دوی آنها در شرایطی که دادگاه از طریق جلب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین کرده باشد، در مورد هر کارگر به شرح زیر محکوم می شود:

1. برای حداکثر 10 کارگر ، 30 تا 100 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر

2. برای بیش از 100 کارگر، در مورد کارگران بیش از 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر

3. برای بیش از 100 کارگر، در مورد کارگران بیش از 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر

4. در صورت تکرار تخلف، متخلفان به مبالغی بین 1.1 تا 1.5 برابر حداکثر جریمه نقدی فوق الذکر یا حبس از 91 تا 120 روز محکوم می شوند.

ماده 176: کسانی که هر یک از موارد مندرج در مواد 52، 61، 75، 77، 79، 83، 84 و 91 را برای هر مورد تخلف می کنند (علاوه بر اصلاح تخلف یا پرداخت دستمزد کارگر یا هر دو) در مهلت تعیین شده توسط دادگاه از طریق جلب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، در مورد هر کارگر به شرح زیر محکوم می شود:

1. برای حداکثر 10 کارگر، 200 تا 500 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر

2. برای حداکثر 100 کارگر، در مورد کارگران بیش از 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر

3. برای بیش از 100 کارگر، در مورد کارگران بیش از 100 فرد داخلی 10 تا 20 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر

4. در صورت تکرار تخلف، متخلفین به حبس بین 91 تا 180 روز محکوم می شوند.

ماده 177: کسانی که هر یک از موارد مندرج در مواد 87 و 89 (قسمت اول ماده) و ماده 90 را نقض می کنند. برای هر مورد تخلف، (علاوه بر اصلاح تخلف و پرداخت دستمزد کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه از طریق جلب نظر نماینده امور اجتماعی تعیین کرده باشد) به حبس از 91 تا 120 روز یا جریمه نقدی به شرح زیر محکوم می شود:

1. در کارگاه هایی که حداکثر 10 کارگر دارند، 300 تا 600 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر

2. در کارگاه هایی که 11 تا 100 کارگر دارند، 500 تا 1000 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر

3. در کارگاه هایی که بیش از 1000 کارگر دارند، 800 تا 1500 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر

در صورت تکرار تخلف، متخلفین به حبس بین 121 تا 180 روز محکوم می شوند.

ماده 178: هرکسی با توجه به شرایط و امکانات سازمان متخلف، و همچنین میزان جرم به جریمه نقدی معادل 20 تا 100 برابر مجازات خواهد شد. حداقل دستمزد روزانه یک کارگر در تاریخ صدور حکم یا به حبس بین 91 تا 120 روز محکوم می شوند.

ماده 179: کارفرمایان یا کسانی که از ورود و انجام وظیفه توسط بازرسان کار و مقامات بهداشت کار در کارگاه های موضوع این قانون جلوگیری می کنند یا در هر صورت از ارائه اطلاعات و مدارک لازم به آنها خودداری می کنند، با در نظر گرفتن شرایط و امکانات مجرم، به جریمه نقدی 100 تا 300 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر پس از قطعی شدن حکم، و در صورت تکرار به حبس بین 91 تا 120 روز محکوم کرد.

ماده 180: کارفرمایانی که برخلاف مقررات ماده 159 این قانون، با توجه به شرایط و امکانات مجرم، به جریمه نقدی 20 تا 200 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر محکوم می شود.

ماده 181: کارفرمایانی که بدون اخذ مجوز کار اتباع خارجی را استخدام می کنند یا پروانه کار آنها منقضی شده است یا مشاغل دیگری را غیر از آنچه در پروانه کار تعیین شده به اتباع خارجی اختصاص می دهند یا در مواردی که روابط شغلی محکومیت خارجی با کارفرما فسخ شده است، با توجه به شرایط و احتمالات مجرم و میزان جرم، به حبس بین 91 تا 180 روز محکوم می شود.

ماده 182: کارفرمایانی که برخلاف مقررات ماده 192 این قانون، از ارائه اطلاعات و آمار مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری کنند، جدا از اجبار به تأمین مالیات اطلاعات و آمار مورد نیاز وزارت مذکور، وی باید در هر مورد با در نظر گرفتن شرایط و امکانات مجرم و درجه جرم، به جریمه نقدی 50 تا 250 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر محکوم کند.

ماده 183: کارفرمایانی که برخلاف ماده 148 این قانون از بیمه کارگران خودداری کنند، با در نظر گرفتن شرایطی که بزهکار دارد، جدا از پرداخت کلیه حقوق مربوط به کارگر (سهم کارفرما) محکوم می شوند و درجه جرم، به جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوطه.

ماده 184: در کلیه مواردی که مجرمان اشخاص حقوقی هستند، رسیدگی برای کار انجام شده و همچنین ادعا و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود. با این حال مسئولیت کیفری از جمله حبس، جریمه نقدی یا هر دو، به عهده مدیر عامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی است که مرتکب جرم شده است.

مجازات در مورد مقامات مذکور اجرا می شود.

قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش سوم)
کارگران در مزرعه از حقوق برابر با بقیه کارگران برخوردار هستند.

ماده 185: دادگاه های کیفری اداره عدالت صلاحیت رسیدگی به جرایم مندرج در مواد 171 تا 104 را دارند. دادسرای عمومی و دادگاه این تحقیقات را به طور فوق العاده انجام می دهند.

ماده 186: مجازات های نقدی مقرر در این قانون به حساب بانكی ویژه واریز می شود. این مبالغ تحت نظارت وزیر کار و امور اجتماعی مطابق آیین نامه ای که در شورای رفاه، آموزش و امور فرهنگی کارگران به تصویب شورای وزیران می رسد، پرداخت می شود.

فصل دوازدهم: تأمین متفرقه

ماده 187: پس از فسخ قرارداد کار، کارفرمایان موظفند در صورت تقاضای گواهی خدمت که شامل کل دوره خدمت از جمله تاریخ شروع و پایان کار و همچنین نوع کار انجام شده، به کارگر صادر کنند.

ماده 188: اشخاص مشمول قانون کارمندان دولت یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و همچنین کارگران در کارگاههای خانوادگی که کار آنها منحصرا توسط کارفرما و همسر وی و بستگان خونی درجه یک انجام می شود تحت قانون مفاد این قانون

توجه داشته باشید مفاد این ماده مانع اجرای سایر تعهدات مقرر در فصول مختلف در مورد موارد فوق نخواهد بود.

ماده 189: در بخش كشاورزي، فعاليتهاي كشت و بهره برداري از درختان ميوه، انواع مزارع، جنگلها، مراتع، پاركهاي ساخته شده در جنگلها، و همچنين دامداري، توليد و پرورش مرغ، صنعت ابريشم، آبزي پروري و تولید زنبور عسل و روند کشت و برداشت و همچنین سایر عملیات در این حوزه با پیشنهاد (مشاوران سرمایه گذاری و حقوق بین الملل) و تصویب شورای وزیران ممکن است بخشی از مفاد این قانون، مستثنی باشد.

ماده 190: مدت کار، تعطیلات، دستمزد یا حقوق ماهیگیران، پرسنل شاغل در حمل و نقل خادمان خانگی (هوایی، زمینی و دریایی) افراد معلول، کارگرانی که کار آنها به گونه ای است که کل یا بخشی از حقوق آنها و درآمد توسط مشتری تأمین می شود.

و همچنین کارگرانی که کار آنها معمولاً در ساعات متناوب انجام می شود، توسط آیین نامه ای که توسط (مشاوران سرمایه گذاری و حقوق بین الملل) تدوین و به تصویب شورای وزیران می رسد تعیین می شود. در موارد بی صدا، مفاد این قانون حاکم است.

ماده 191: کارگاه های کوچک دارای کمتر از 10 نفر، به عنوان مصلحت در نظر گرفته شده، می توانند به طور موقت از برخی از مقررات این قانون مستثنی شوند. موارد مصلحت و معافیت طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط (مشاوران سرمایه گذاری و حقوق بین الملل) پیشنهاد و به تصویب شورای وزیران می رسد.

ماده 192: کارفرمایان متعهد به تهیه و ارائه در زمان مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی مطابق آیین نامه مورد تأیید وزیر کار و امور اجتماعی خواهند بود.

ماده 193: به منظور تهیه كاركنان نظارتی تخصصی، وزارتخانه های كار و امور اجتماعی و بهداشت و آموزش پزشكی، در صورت لزوم، باید آموزش های لازم را به افراد منصوب به عنوان ناظر واحد در امور مربوط به روابط انسانی و روابط ایمنی کار و بهداشت کار داده شود.

آئین نامه های مربوطه توسط (مشاوران سرمایه گذاری و حقوق بین الملل) تنظیم می شود و حسب مورد توسط وزیران کار و امور اجتماعی و بهداشت و آموزش پزشکی تأیید می شود.

ماده 194: کارفرمایان کارخانه موظفند برای آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت محبوب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری لازم را داشته باشند.

توجه: قوانین اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و دفاع تنظیم می شود

تبصره: تدارکات نیروهای مسلح و تأیید شده توسط شورای وزیران.

ماده 195: به منظور تشویق نیروهای کارگر مولد، متخصص و نوآور ، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است سالانه کارگران نمونه سال را به روش مورد نظر معرفی کند.

تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده، نحوه تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آنها و همچنین تخصیص هزینه های عرفی در این زمینه توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود.

ماده 196: به منظور ایجاد آگاهی بیشتر و تقویت رشد ذهنی كارگران و همچنین توسعه كارهای علمی و تخصصی در زمینه های صنعتی، كشاورزی و خدماتی، وزارت كار و امور اجتماعی موظف است ترتیب تولید فیلم های آموزشی را بدهد.

اسلایدها و سایر امکانات لازم آموزشی، و قرار دادن آنها در اختیار آنها از طریق رادیو، تلویزیون و سایر رسانه های جمعی یا هر روش دیگری که ضروری تشخیص داده شود.

ماده 197: دولت با توجه به منابع خود موظف است امكانات لازم را به كارگراني كه قصد مهاجرت از شهرها به روستاها را دارند براي كشاورزي ارائه دهد.

[alert style=”warning”]ماده 198: در موارد ضروری، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند دبیران کارگری را در هیئت های دیپلماتیک و مأموریت های جمهوری اسلامی ایران منصوب کند تا نیروی کار ایرانی در خارج از کشور را در یک سطح مناسب قرار دهد.[/alert]

تبصره 1: اتباع کارگری توسط وزیر کار و امور اجتماعی منصوب می شوند و پس از تأیید وزیر امور خارجه منصوب و به خارج از کشور اعزام می شوند.

تبصره 2: وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان اداری و استخدامی موظف به تنظیم قوانین این ماده پس از اجرای این قانون اجرایی کرده و آنها را به تصویب شورای وزیران می رسانند.

ماده 199: وزارت كار و امور اجتماعي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين آيين نامه اجرايي مربوط را تنظيم و به تأييد مقامات مقرر در اين قانون برساند.

تبصره: آئین نامه های اجرایی قانون کار مصوب سه شنبه 26 اسفند 1337 که مغایر با مفاد این قانون نباشد، تا زمان تصویب آئین نامه موضوع این ماده به قوت خود باقی است.

ماده 200: در تصویب این قانون و آیین نامه اجرایی آن ، قوانین کار و کشاورزی بر خلاف این قانون لغو می شود.

ماده 201: وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تعهدات مقرر در این قانون را از طریق مناسب به کارگران و کارفرمایان اطلاع دهد.

ماده 202: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است سازمان خود را در رابطه با قانون کار جدید ساختار داده و توسط سازمان اداری و استخدامی تأیید کند.

ماده 203: وزارت كار و امور اجتماعي و دادگستري مسئول اجراي اين قانون هستند.

تبصره: مندرجات این ماده نافی تعهدات و مسئولیتهایی است که در این قانون یا سایر قوانین به وزارتخانه های مربوطه و موسسات دولتی و کارگاههای تحت این قانون اختصاص داده نشده است.

قانون فوق که در جلسه مورخ یک شنبه 2 مر 1368 توسط (شورای بین المللی بایگانی) تصویب شد، بخشهای خاصی از آن مورد اختلاف بین(شورای بین المللی بایگانی) و شورای نگهبان بود، توسط شورای تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت (CDE) در چندین جلسه و پس از اصلاح مواد 3، 7، 8، 12، 15، 20، 24، 26، 27، 29، 31، 32، 33، 41، 46، 51، 52، 53، 56، 58، 59، 60، 62، 64، 65، 66، 67، 69، 70، 73، 81، 105، 108، 110، 111، 112، 113، 114، 118، 119، 130، 131، 135، 136، 137، 138، 143، 151، 154، 155، 158، 159، 160، 166، کل فصل جریمه و مجازات ها (مواد 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177، 178، 179، 180، 181، 182، 183، 184، 185، 186) 188، 189، 190، 191، 202 و 203 شامل 203 مقاله و 121 یادداشت سرانجام توسط CDE تصویب شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اکبر هاشمی رفسنجانی

 

بیشتر بخوانید:

 

_ قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش اول)
_ قانون کار در جمهوری اسلامی (ایران) + تبصره ها (بخش دوم)
_ اهمیت حیاتی ارتباطات تجاری در زمینه حسابداری
_ مجموعه ای از پرکاربردترین اصطلاحاتی حسابداری که حسابداران باید بداند!
_ چگونه یک حسابدار خوب استخدام کنیم؟ + راه های تشخیص حسابدار با تجربه
_ حسابدار با یک دفتردار چه تفاوت هایی دارند؟
_ ۷ مسئله برتر حسابداران در سال ۲۰۲۱ و چگونگی غلبه بر آنها
_ ممیز مالیاتی چه کسی است؟ + وظایف، ویژگی ها و اهمیت ممیز مالیاتی در حوزه حسابرسی
_ دفتر حساب کل چیست؟ + کارایی و چرایی استفاده از این دفاتر
_ حسابداری چیست؟ + انواع حسابداری و چرایی اهمیت آن برای یک تجارت
_ از محاسبان قسم خورده تا حسابداران رسمی
_ سوالات متداول درباره مالیات و (مالیات بر ارزش افزوده) در ایران

 

[hover_color align=”center” background=”#044675″ background_hover=”#044675″ border=”” border_hover=”” border_width=”2px” border_radius= “10px” padding=”20px 15px” link=”” target=”” class=”” style=”]اگر این مقاله برای شما مفید و کارآمد بود، خوشحال میشویم برای افراد دیگری که به دنبال جواب سوالات خود در این مطلب میگردند، با به اشتراک گذاری این مقاله به آنها کمک کنید.[/hover_color]

 

برای اشتراک در شبکه های اجتماعی از آیکون های زیر استفاده نمایید

[icon_bar icon=”icon-instagram” link=”https://www.instagram.com/matinaccounting/” target=”” size=”large” social=”instagram”] [icon_bar icon=”icon-twitter” link=”https://twitter.com/group_matin” target=”” size=”large” social=”twitter”] [icon_bar icon=”icon-linkedin” link=”https://www.linkedin.com/in/mehran-amirahmadi-534999216/” target=”” size=”large” social=”linkedin”] [icon_bar icon=”icon-youtube” link=”https://www.youtube.com/channel/UCCrJmvjty-aTX36DtibVBJw” target=”” size=”large” social=”youtube”]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.