قانون تجارت (باب سوم)

ما در این مقاله سعی بر این داشتیم تا برای سهولت در اطلاع از (چیستی و چرایی قانون تجارت (باب سوم) ‌شرکتهای تجارتی) برای افراد داخل یا خارج از ایران، پرسش و پاسخ هایی که از مجموعه مالی و مالیاتی متین شده است را برایتان دسته بندی و یکجا در اختیار شما مطالعه کننده گرامی قرار بدهیم.

برای دریافت راهنمایی بیشتر در مورد قانون تجارت (باب سوم) ‌شرکتهای تجارتی، از مشاوران و متخصصان برتر گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین کمک بخواهید.

‌شرکتهای تجارتی

‌فصل اول
‌در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنها
‌ماده 20 – شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:
1) شرکت سهامی.
2) شرکت با مسئولیت محدود.
3) شرکت تضامنی.
4) شرکت مختلط غیر سهامی.
5) شرکت مختلط سهامی.
6) شرکت نسبی.
7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
‌مبحث اول – شرکت سهامی
1 – کلیات
‌ماده 21 – شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام
تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام‌آنها است.
‌ماده 22 – در اسم شرکت سهامی نام هیچیک از شرکاء قید نخواهد شد – در اسم شرکت
باید کلمه (‌سهامی) قید شود.
‌ماده 23 – سهام ممکن است با اسم یا بی‌اسم باشد.
‌ماده 24 – سهام بی‌اسم به صورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالک شناخته
می‌شود مگر آنکه خلاف آن قانوناً ثابت گردد – نقل و انتقال‌این نوع سهام به قبض و
اقباض به عمل می‌آید.
‌ماده 25 – انتقال سهام با اسم باید در دفتر شرکت به ثبت برسد صاحب سهم باید شخصاً
یا به توسط وکیل انتقال را در دفتر شرکت تصدیق و امضا‌نماید.
‌ماده 26 – سهام ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی – سهام غیر نقدی سهامی است که در
ازاء آن به جای وجه نقد چیز دیگری از قبیل کارخانه و‌امتیازنامه و غیره داده شود.
‌ماده 27 – قیمت سهام و همچنین قیمت قطعات سهام (‌در صورت تجزیه) متساوی خواهد
بود.
‌ماده 28 – در صورتی که سرمایه شرکتهای سهامی از دویست هزار ریال تجاوز نکند سهام
یا قطعات سهام نباید کمتر از پنجاه ریال باشد و هر گاه‌سرمایه زائد بر دویست هزار
ریال باشد سهام و قطعات سهام کمتر از یک صد ریال نخواهد بود.
‌ماده 29 – مادام که شرکت سهامی تشکیل نشده سهام یا تصدیق موقتی (‌اعم از بااسم یا
بی‌اسم) نمی‌توان صادر کرد هر سهم یا تصدیق موقتی که‌قبل از تشکیل شرکت به کسی
داده شده باشد باطل و صادرکنندگان متضامناً مسئول خساراتی هستند که به دارندگان این
قبیل اوراق وارد شده است.
‌تا زمانی که پنجاه درصد قیمت اسمی سهام تأدیه نشده نمی‌توان سهام بی‌اسم یا تصدیق
موقتی بی‌اسم انتشار داد.
‌ماده 30 – کسانی که تعهد ابتیاع سهام کرده‌اند تا موقعی که پنجاه درصد قیمت اسمی
سهام خود را نپرداخته‌اند مسئول تأدیه بقیه قیمت آن خواهند‌بود اگر چه سهام خود را
به دیگری منتقل کرده و منتقل‌الیه نیز پرداخت بقیه را تعهد کرده باشد.
‌ماده 31 – بعد از تأدیه پنجاه درصد نیز کسی که تعهد ابتیاع سهمی را کرده است از
تأدیه بقیه قیمت آن بری نخواهد بود مگر اینکه اساسنامه شرکت‌آن را تجویز کرده باشد
که در این صورت منتقل‌الیه مسئول تأدیه آن بقیه است.
‌ماده 32 – هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را
نپردازد علاوه بر آن وجه به خسارات تأخیر تأدیه (‌از قرار صدی‌دوازده در سال و به
نسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد.
‌ماده 33 – اساسنامه شرکت می‌تواند نسبت به اشخاص مذکور در ماده فوق ترتیب دیگری
اتخاذ نموده حتی مقرر دارد که در صورت عدم تأدیه بقیه‌قیمت سهام مقدار تأدیه شده
از آن بابت بلاعوض تعلق به شرکت یافته و تعهدکننده نسبت به سهام تعهدی هیچ حقی
نداشته باشد لیکن در این صورت‌پرداخت وجه تعهد شده باید لااقل سه مرتبه به وسیله
مکتوب با قبض رسید مطالبه و از تاریخ آخرین مکتوب یک ماه منقضی شده باشد در مورد
سهام‌بی‌اسم به جای مکتوب اعلان در جراید به عمل خواهد آمد مفاد این ماده باید در
موقع تعهد صریحاً در دفتر شرکت قید شده و متعهد ذیل آن را امضاء‌نماید.
‌ماده 34 – خواه در سهام بااسم و خواه در سهام بی‌اسم مادام که قیمت آنها کاملاً
تأدیه نشده است باید آن مقدار از قیمت که پرداخته شده صریحاً‌روی سهم قید شود به
علاوه شرکت مکلف است در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که
به طور خطی یا چاپی صادر یا‌منتشر می‌نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی را که
تأدیه شده است صریحاً قید کند.
‌ماده 35 – هر شرکت سهامی می‌تواند به موجب رأی مجمع عمومی که مطابق ماده (74) این
قانون تشکیل شده باشد سهام ممتازه ترتیب دهد که‌نسبت به سایر سهام رجحان و مزایایی
داشته باشد ولی ایجاد این نوع سهام مشروط است به اینکه اساسنامه شرکت چنین اقدامی
را تجویز کرده باشد.
2 – تشکیل شرکت
‌ماده 36 – شرکت سهامی به موجب شرکتنامه که در دو نسخه نوشته شده باشد تشکیل
می‌شود یکی از نسختین به طوری که در ماده (50) مقرر‌است ضمیمه اظهارنامه مدیر شرکت
و دیگری در مرکز اصلی شرکت ضبط خواهد شد.
‌ماده 37 – شرکت باید دارای اساسنامه باشد که نکات ذیل مخصوصاً در آن تصریح بشود:
1) اسم و مرکز اصلی شرکت.
2) موضوع شرکت.
3) مدت شرکت در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شود.
4) مقدار سرمایه شرکت و مقدار قیمت سهام.
5) نوع سهام (‌که سهام بااسم یا بی‌اسم) عده هر نوع از سهام و تعیین اینکه سهام
بااسم و بی‌اسم به چه شکل ممکن است به هم تبدیل شود در‌صورتی که این تبدیل اساساً
پذیرفته باشد.
6) هیأت‌های اداره و تفتیش.
7) عده سهامی را که مدیران شرکت باید به صندوق شرکت بسپارند.
8) مقررات راجع به دعوت مجمع عمومی و حق رأی صاحبان سهام و طریقه شور و اخذ رأی.
9) مطالبی که برای قطع آن در مجموع عمومی اکثریت مخصوصی لازم است.
10) طرز ترتیب صورت‌حساب سالیانه و رسیدگی به آن و همچنین اصولی که برای حساب
منافع و تقسیم آن باید رعایت شود.
11) طریق تغییر اساسنامه.
‌ماده 38 – تشکیل شرکت‌های سهامی محقق نمی‌شود مگر بعد از آنکه تأدیه تمام سرمایه
شرکت تعهد شده باشد به علاوه هر گاه سهام یا قطعات آن‌زائد بر پنجاه ریال نباشد
تعهدکنندگان باید تمام وجه را تأدیه نمایند و الا باید لااقل ثلث قیمت سهام را
نقداً بپردازند و در هر حال وجهی که پرداخته‌می‌شود نباید کمتر از 50 ریال باشد.
‌ماده 39 – چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی تعهد شده تماماً باید تحویل شود.
‌ماده 40 – مؤسسین باید پس از تنظیم نوشته که حاکی از تعهد پرداخت سرمایه شرکت و
تأدیه واقعی ثلث سرمایه نقدی است مجمع عمومی‌شرکت را دعوت نمایند این مجمع اولین
مدیرهای شرکت و همچنین مفتش (‌کمیسر)‌هایی را که به موجب ماده (62) مقرر است معین
می‌کند.
‌ماده 41 – هر گاه یکی از تعهدکنندگان سهم غیر نقدی اختیار کند یا مزایای خاصی
برای خود مطالبه نماید مجمع عمومی در جلسه اول که منعقد‌می‌شود امر به تقویم سهم
غیر نقدی نموده یا موجبات مزایای مطالبه شده را تحت نظر می‌گیرد تصویب قطعی تقویم
یا موجبات مزایا به عمل نمی‌آید و‌تشکیل شرکت واقع نمی‌شود مگر در جلسه دیگر مجمع
عمومی که بر حسب دعوت جدید منعقد خواهد شد و برای اینکه در جلسه دوم تقویم
یا‌موجبات مزایا تصویب شود باید لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتی در این
خصوص طبع و بین تمام تعهدکنندگان توزیع شده باشد تصویب امور‌مذکور باید به اکثریت
دو ثلث تعهدکنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومی قانونی نخواهد بود مگر اینکه عدداً
نصف کل شرکایی که خرید سهام‌نقدی را تعهد کرده‌اند حاضر بوده و نصف کل سرمایه نقدی
را دارا باشند کسانی که دارای سهم غیر نقدی هستند یا مزایای خاصی برای خود
مطالبه‌کرده‌اند در موقعی که سهم غیر نقدی یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رأی
ندارند آن قسمت از سرمایه غیر نقدی که موضوع مذاکره و رأی است در‌جزو سرمایه شرکت
محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومی نصف تعهدکنندگان سهام نقدی و نصف
سرمایه نقدی حاضر نش
ده مجمع به‌طور موقت تصمیم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخیر ماده (45) رفتار می‌شود.
‌هر گاه سهام غیر نقدی یا موجبات مزایایی که مطالبه شده و تصویب نشود هر یک از
تعهدکنندگان می‌تواند از شرکت خارج شود.
‌ماده 42 – تصویب مراتب مذکور در ماده فوق مانع نیست از اینکه بعداً نسبت به آنها
دعوی تزویر و تقلب اقامه شود.
‌ماده 43 – هر گاه شرکت بین اشخاصی منعقد شود که سرمایه‌های غیر نقدی مشاعاً و
منحصراً متعلق به خودشان باشد رعایت ترتیبات مذکوره در‌ماده (41) راجع به تقویم
سهام غیر نقدی لازم نخواهد بود.
‌ماده 44 – اظهارنامه که به موجب ماده (50) به دایره ثبت اسناد باید تسلیم شود
مؤسسین شرکت تهیه نموده با اسناد مربوطه به اولین مجمع‌عمومی تقدیم می‌نمایند تا
مجمع صحت یا سقم آن را معین کند.
‌ماده 45 – مجمع عمومی که در باب صحت اظهارات مؤسسین اظهار رأی و اولین مدیرها و
مفتشین را انتخاب می‌نماید باید از یک عده صاحبان‌سهام مرکب شود که لااقل نصف
سرمایه شرکت را دارا باشند – اگر در مجمع عمومی عده که نصف سرمایه را دارا باشند
حاضر نشدند تصمیمات مجمع‌موقتی خواهد بود در این صورت مجمع عمومی جدیدی دعوت
می‌شود و اگر پس از آنکه لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالی به
فاصله‌هشت روز به وسیله یکی از جراید محلی تصمیمات موقتی مجمع سابق اعلان و منتشر
شد و مجمع جدید آن را تصویب نمود تصمیمات مزبوره قطعی‌می‌شود مشروط بر اینکه در
مجمع جدید عده حاضر شوند که لااقل ثلث سرمایه شرکت را دارا باشند.
‌تبصره – جرایدی که اعلانات فوق را باید منتشر نمایند همه‌ساله توسط وزارت عدلیه
معین و اعلان خواهد شد.
‌ماده 46 – مجمع عمومی فوق اولین مدیرها و مفتشین شرکت را انتخاب می‌کند مفتشین
برای سال اول و مدیران منتها برای مدت چهار سال معین‌می‌شوند مدیرها را می‌توان پس
از انقضاء مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آنکه اساسنامه شرکت غیر از این مقرر
داشته باشد ولی در صورتی‌که بر حسب مقررات اساسنامه تعیین آنها موکول به تصویب
مجمع عمومی نباشد مدت مدیری آنها بیش از دو سال نخواهد بود.
‌ماده 47 – در صورتی که مدیرها و مفتشینی که از طرف مجمع عمومی انتخاب شده‌اند
قبول انجام وظیفه نمایند قبولی آنها در صورت‌مجلس قید و‌شرکت از همان تاریخ تشکیل
می‌گردد.
3 – مدیرهای شرکت و وظایف آنها
‌ماده 48 – شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نماینده موظف یا غیر موظف که از
میان شرکاء به سمت مدیری و برای مدت محدودی معین‌شده و قابل عزل می‌باشند اداره
خواهد شد.
‌ماده 49 – در صورتی که چند نفر به سمت مدیری معین شده باشند باید یک نفر از میان
خود به سمت ریاست انتخاب کنند – رییس مزبور و هر یک‌از مدیران می‌توانند در صورتی
که اساسنامه شرکت اجازه داده باشد با تصویب یکدیگر یک نفر شخص خارج را به جای خود
معین کنند ولی مسئولیت‌اعمال شخص خارج به عهده خود آنها خواهد بود.
‌ماده 50 – برای این که تعهد و تأدیه وجه سرمایه از طرف شرکاء ثابت شود باید مدیر
شرکت وقوع آن را به موجب نوشته که به دایره ثبت اسناد مرکز‌اصلی شرکت می‌سپارد و
به ثبت می‌رسد اعلام نماید و باید اسامی شرکاء را با مقداری از سرمایه که پرداخته
شده با یک نسخه از اساسنامه و یکی از‌نسختین شرکتنامه به نوشته مزبور منضم نماید.
‌ماده 51 – مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل
موکل دارد.
‌ماده 52 – مدیرها باید یک عده سهامی را که به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند
این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از‌اعمال اداری مدیرها مشترکاً یا
منفرداً بر شرکت وارد شود- سهام مذکوره با اسم بوده و قابل انتقال نیست و به وسیله
مهری که بر روی آنها زده می‌شود‌غیر قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شرکت
ودیعه خواهد ماند.
‌ماده 53 – مدیرهای شرکت نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت
یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه
باید صورت مخصوص آن را همه‌ساله به مجمع عمومی بدهند.
‌ماده 54 – مدیران هر شرکت سهامی باید شش ماه به شش ماه خلاصه صورت دارایی و قروض
شرکت را مرتب کرده به مفتشین بدهند.
‌ماده 55 – مدیران هر شرکت سهامی باید مطابق ماده (9) این قانون صورت‌حسابی که
متضمن دارایی منقول و غیر منقول و همچنین صورت‌مطالبات و قروض شرکت باشد مرتب کنند
– این صورت‌حساب و همچنین بیلان حساب نفع و ضرر شرکت باید لااقل چهل روز قبل از
انعقاد مجمع‌عمومی به مفتشین داده شود که به مجمع مزبور بدهند.
‌ماده 56 – از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز
شرکت به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام‌مراجعه کرده و از بیلان که متضمن
خلاصه صورت‌حساب شرکت است و از راپورت مفتشین سواد بگیرد.
‌ماده 57 – همه‌ساله لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه
احتیاطی موضوع خواهد شد – همین که سرمایه احتیاطی به‌عشر سرمایه شرکت رسید موضوع
کردن این مقدار اختیاری است.
‌ماده 58 – اگر به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود مدیران شرکت
مکلفند تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی‌دعوت نمایند تا موضوع انحلال
یا ابقاء شرکت مورد شور و رأی شود – تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.
‌ماده 59 – هر گاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند و یا
مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی‌منعقد گردد هر ذیحقی می‌تواند
انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.
‌ماده 60 – هر گاه یک یا چند نفر از ارباب سهامی که مجموع سهام آنها لااقل معادل
یک خمس سرمایه شرکت باشد کتباً تقاضای انعقاد مجمع‌عمومی فوق‌العاده نمایند و منظور
خود را در آن تقاضانامه تصریح نموده باشند باید مجمع عمومی به طور فوق‌العاده
منعقد شود.
‌ماده 61 – مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این
قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب شوند‌موافق قواعد عمومی مسئول
می‌باشند مخصوصاً در موقعی که منافع موهومی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع
موهومی جلوگیری نکنند.
4 – مفتشین شرکت و وظایف آنها
‌ماده 62 – مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش (‌کمیسر) معین می‌کند – مفتشین
مزبور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند مأموریت‌خواهند داشت که در موضوع
اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (‌خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حسابهایی که
مدیرها تقدیم می‌کنند‌راپرتی به مجمع عمومی سال آینده بدهند – تصمیماتی که بدون
این راپرت راجع به تصدیق بیلان و صورت‌حسابهای مدیران اخذ می‌شود معتبر‌نخواهد بود
– در صورتی که مجمع عمومی مفتشین مذکور را معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از
مفتشینی که معین شده‌اند نتوانند راپرت بدهند یا از‌دادن راپرت امتناع نمایند رییس
محکمه بدایت مرکز اصلی شرکت به تقاضای هر ذیحقی و پس از احضار مدیران شرکت مفتشین
را انتخاب و یا به جای‌آنهایی که نتوانسته‌اند یا امتناع کرده‌اند مفتشین جدیدی
معین می‌کند.
‌ماده 63 – در ظرف سه ماه قبل از تاریخی که به موجب اساسنامه شرکت برای انعقاد
مجمع عمومی معین است مفتشین می‌توانند به دفاتر شرکت‌مراجعه نموده و از عملیات آن
تحقیقاتی بنمایند مفتشین می‌توانند در مواقعی که ضرورت فوری دارد مجمع عمومی را
دعوت نمایند.
‌ماده 64 – حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع به حدود مسئولیت
وکلاء و اثرات آن در مقابل موکلین قانوناً معین است.
5 – مجمع عمومی شرکت
‌ماده 65 – مجمع عمومی شرکت باید لااقل سالی یک دفعه در موقعی که به موجب اساسنامه
معین است منعقد شود.
‌ماده 66 – اساسنامه معین می‌کند برای حق ورود در مجمع چند سهم (‌به عنوان وکالت
یا مالکیت) باید داشت.
‌ماده 67 – عده آرایی که هر یک از شرکاء به نسبت عده سهام خود دارند به موجب
اساسنامه معین می‌گردد.
‌ماده 68 – در جلسات مجمع عمومی هیچکدام از صاحبان سهام معمولی و صاحبان سهام
ممتازه از حیث رأی تفاوتی ندارند مگر اینکه اساسنامه‌شرکت طور دیگر مقرر کرده
باشد.
‌ماده 69 – دارندگان سهامی که عده سهام هر یک از آنها برای حضور یا رأی در مجمع
عمومی کافی نیست می‌توانند به اندازه که مجمع عده سهام آنها‌برای داشتن حق حضور و
رأی کافی باشد با یکدیگر متفق شده یک نفر را از میان خود برای حضور و رأی در مجمع
مذکور معین نمایند.
‌ماده 70 – در مجامع عمومی که برای رسیدگی به سهم‌الشرکه و مزایا مطابق ماده (41)
و در مجامعی که برای تعیین اولین مدیرها و مفتشین و‌تصدیق اظهارات مؤسسین مطابق
ماده (45) منعقد می‌شود کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامی که دارند می‌توانند
حضور به هم رسانند.
‌ماده 71 – مجمع عمومی شرکت جز در موارد مذکور در مواد (41 و 45 و 74) باید مرکب
از یک عده صاحبان سهامی باشد که لااقل ثلث سرمایه‌شرکت را دارا باشند و اگر در
دفعه اول این حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومی جدیدی مطابق شرایط مقرر در اساسنامه
شرکت تشکیل و تصمیمات‌این مجمع قطعی خواهد بود ولو اینکه حد نصاب فوق حاصل نشود.
‌ماده 72 – تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء خواهد بود.
‌ماده 73 – در مواردی که مجمع عمومی شرکاء نسبت به حقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی
نماید که تغییری در حقوق آنها بدهد آن تصمیم‌قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه
صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند و برای اینکه آراء جلسه
خاص مذکور معتبر‌باشد باید حاضرین جلسه لااقل صاحب بیش از نصف سرمایه مجموع سهامی
باشد که موضوع مذاکره است.
‌ماده 74 – در مجامع عمومی که برای امتداد مدت شرکت یا برای انحلال شرکت قبل از
موعد مقرر یا هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه تشکیل‌می‌شود باید عده از صاحبان
سهام که بیش از سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر گردند.
‌اگر در مجمع عمومی عده که سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر نشدند ممکن است
مجمع عمومی جدیدی دعوت کرد مشروط بر اینکه لااقل‌یک ماه قبل از انعقاد مجمع دو
دفعه متوالی به فاصله هشت روز به وسیله یکی از جراید محل (‌که سالیانه از طرف
وزارت عدلیه معین می‌شود) دستور‌جلسه قبل و نتیجه آن اعلان گردد.
‌مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل نصف سرمایه شرکت حاضر باشند اگر
این حد نصاب حاصل نشد ممکن است با رعایت‌تشریفات فوق مجمع عمومی دیگری دعوت نمود
این مجمع با حضور صاحبان لااقل ثلث سرمایه شرکت حق تصمیم خواهد داشت در هر یک از
سه‌مجمع فوق تصمیمات به اکثریت دو ثلث آراء حاضر گرفته می‌شود.
‌در این مجامع کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و به نسبت هر یک
سهم یک رأی دارند ولو اینکه اساسنامه برخلاف این مقرر‌داشته باشد.
‌هیچ مجمع عمومی تابعیت شرکت را نمی‌تواند تغییر بدهد.
‌بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی‌توان افزود.
‌ماده 75 – در مجمع عمومی ورقه حاضر و غائبی خواهد بود حاوی اسم و محل اقامت و عده
سهام هر یک از شرکاء ورقه مزبور پس از تصدیق‌هیأت رییسه مجمع در مرکز شرکت حفظ و
به هر کسی تقاضا نماید ارائه می‌شود.
6 – در تبدیل سهام
‌ماده 76 – هر گاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه سهام بی‌اسم خود را به
سهام بااسم تبدیل نماید باید اعلانی در این موضوع منتشر‌کرده و مهلتی که کمتر از
شش ماه نباشد به صاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را به سهام جدید
تبدیل نمایند.
‌ماده 77 – اعلان مذکور در فوق باید در مجله رسمی عدلیه و در یکی از جراید
کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت دو دفعه و به فاصله ده روز منتشر‌شود در صورتی که
مرکز اصلی شرکت در خارج از تهران باشد باید در یکی از روزنامه‌های یومیه تهران که
همه‌ساله از طرف وزارت عدلیه برای انتشار‌این قبیل اعلانات معین می‌شود نیز منتشر
گردد.
‌ابتداء مهلت از تاریخ اولین انتشار اعلان در مجله رسمی خواهد بود.
‌ماده 78 – هر صاحب سهمی که سهام خود را تا انقضاء مهلت مذکور در ماده (76) به
سهام جدید تبدیل نکند دیگر نمی‌تواند تقاضای تبدیل نماید و‌شرکت حق خواهد داشت
سهام جدیدی را که در ازاء سهام تبدیل نشده موجود می‌باشد به اشخاص دیگر به طریق
مزایده بفروشد.
‌ماده 79 – قیمت سهامی که به طریق مذکور در فوق فروخته می‌شود در مرکز اصلی شرکت
یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته خواهد شد و هر گاه‌در ظرف ده سال از تاریخ فروش
سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهی را که به طریق فوق امانت گذاشته شده
است مطالبه ننماید نسبت‌به حق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حکم اموال
بلاصاحب بوده و مدیر شرکت مکلف است آن را به مقامات صلاحیتدار تسلیم نماید –
هر‌مدیر شرکت که به این تکلیف عمل نکند به تأدیه سه برابر وجه مذکور محکوم خواهد
شد.
‌ماده 80 – در صورتی که شرکت بخواهد سهام با اسم خود را به سهام بی‌اسم تبدیل
نماید باید مراتب را به طریقی که فوقاً مقرر است یک مرتبه‌اعلان نماید و اگر در ظرف
مهلتی که معین می‌شود و نباید کمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام سهام بااسم خود را
به سهام بی‌اسم تبدیل نکنند سهام‌بااسمی که در دست آنها باقی می‌ماند باطل و سهام
جدید در مرکز اصلی شرکت به اسم آنها ودیعه خواهد بود.
‌ماده 81 – در هر موقع که شرکت بخواهد تصدیق‌های موقتی را که به اشخاص داده تبدیل
به سهام کند در مورد تصدیقهای موقتی بی‌اسم مطابق‌مقررات مواد (76) و (77) و (78)
و (79) و در مورد تصدیق موقتی با اسم مطابق ماده (80) رفتار خواهد شد.
7 – بطلان شرکت و یا بطلان اعمال و تصمیمات آن
‌ماده 82 – هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 – 29 – 36 – 37 – 38 – 39 – 41
– 44 – 45 – 46 – 47 – 50 این قانون را رعایت‌نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و
بلااثر خواهد بود لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد
نمایند.
‌ماده 83 – در هر مورد که موافق مقررات ماده قبل محکمه بر بطلان شرکت یا اعمال و
تصمیمات آن حکم کند مؤسسینی که مسئول این بطلان‌هستند و همچنین مفتشین و مدیرهایی
که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه
نکرده‌اند متضامناً مسئول‌خساراتی خواهند بود که از این بطلان به صاحبان سهام و
اشخاص ثالثی متوجه می‌شود همین مسئولیت ممکن است به شرکایی متوجه شود که سهم‌غیر
نقدی آنها تقویم و تصویب نشده یا مزایایی که مطالبه کرده‌اند به تصدیق نرسیده
باشد.
‌ماده 84 – هر گاه قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و
قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دعوای ابطال در‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.
‌ماده 85 – اگر از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده و اشخاص خارج از جهت
معاملاتی که با ایشان شده است به استناد اموری که‌موجب بطلان بوده دعوای خسارت
نکرده باشند دیگر دعوی مزبور از آنها پذیرفته نمی‌شود.
‌ماده 86 – هر گاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان
منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق‌اساسنامه به عمل آمده باشد
دعوای بطلان از تاریخ دعوت مجمع در محکمه پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه مجمع مزبور
موجبات بطلان را رفع ننماید.
‌ماده 87 – هر گاه از تاریخ حدوث سبب بطلان شرکت ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان
و خسارت نشده باشد دیگر دعوی مذکور پذیرفته‌نخواهد شد.
‌ماده 88 – استرداد منافعی که بین شرکاء تقسیم شده ممکن نیست مگر اینکه تقسیم بدون
ترتیب صورت دارایی یا مخالف نتیجه حاصل از صورت‌مزبور به عمل آمده باشد در این
صورت نیز فقط تا پنج سال اقامه دعوی استرداد می‌توان نمود. مبدأ مرور زمان روز
تقسیم منافع است.
‌مقررات جزایی
‌ماده 89 – هر کس سهام یا قطعات سهام شرکتی را که در مورد آن یکی از مواد 28 – 29
– 36 – 37 – 38 – 39 – 44 و 50 این قانون رعایت نشده‌صادر نماید به پانصد الی ده
هزار ریال جزای نقدی علاوه بر خسارات وارده به شرکت یا افراد محکوم خواهد شد. در
مواردی که عمل مشمول ماده 238‌قانون مجازات عمومی است مرتکب به مجازات مقرر در آن
ماده نیز محکوم می‌شود.
‌ماده 90 – حکم فوق درباره اشخاصی نیز مقرر است که برخلاف واقع خود را صاحب سهام
یا قطعات سهام قلمداد کرده و در مجمع عمومی وارد‌شوند یا در دادن رأی شرکت نمایند
و یا سهامی را برای اینکه به طور تقلب استعمال شود به دیگری بدهند. در مورد این
ماده علاوه بر جزای نقدی‌متخلف را می‌توان به یک تا شش ماه حبس تأدیبی نیز محکوم
نمود.
‌ماده 91 – هر کس سهام یا قطعات سهامی را که در مورد آنها مقررات یکی از مواد 28 –
29 – 38 و 39 رعایت نشده با علم به عدم رعایت قانون‌معامله کرده یا شرکت در معامله
داشته و یا قیمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی
محکوم خواهد شد.
‌مقررات این ماده مانع نخواهد بود که اگر عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی
باشد مرتکب به مجازات حبس مذکور در آن ماده نیز محکوم‌شود.
‌ماده 92 – اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:
1 – هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا
وقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی‌منتشر کند که به این
وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه
عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد.
2 – هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف
واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید.
3 – مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی
را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.
9 – در انحلال شرکت
‌ماده 93 – شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می‌شود:
1 – وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر
ممکن شده باشد.
2 – وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
3 – در صورتی که شرکت ورشکست شود.
4 – در صورت تصمیم مجمع عمومی.
‌مبحث دوم – شرکت با مسئولیت محدود
‌ماده 94 – شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور
تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به‌سهام یا قطعات سهام تقسیم
شده باشد – فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
‌ماده 95 – در اسم شرکت باید عبارت (‌با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در
مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.
‌اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم
شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در‌شرکت تضامنی را خواهد داشت.
‌ماده 96 – شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و
سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
‌ماده 97 – در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی هر
کدام به چه میزان تقویم شده است.
‌ماده 98 – شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیر
نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی‌دارند.
‌ماده 99 – مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.
‌ماده 100 – هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل
و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل‌اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان
ندارند.
‌ماده 101 – اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان
مستند به عمل آنها است و هیأت نظار و مدیرهایی که در حین‌حدوث سبب بطلان یا
بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء دیگر و
اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این‌بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.
‌مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.
‌ماده 102 – سهم‌الشرکه شرکاء نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از
بااسم یا بی‌اسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان منتقل به‌غیر نمود مگر با
رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز
داشته باشند.
‌ماده 103 – انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
‌ماده 104 – شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف
که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا‌نامحدودی معین می‌شوند اداره
می‌گردد.
‌ماده 105 – مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت
خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده‌باشد هر قرارداد راجع
به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص
ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.
‌ماده 106 – تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود –
اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء‌مجدداً دعوت شوند در این
صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف
سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت‌می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
‌ماده 107 – هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر
اینکه اساسنامه به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
‌ماده 108 – روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است – اگر در اساسنامه راجع به تقسیم
نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه‌شرکاء به عمل خواهد آمد.
‌ماده 109 – هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد
باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه‌مجمع عمومی شرکاء را
تشکیل دهد.
‌هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که
دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است.
‌هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت نماید
مقررات مواد 165 – 167 – 168 و 170 در مورد شرکتهای با مسئولیت‌محدود نیز رعایت
خواهد شد.
‌ماده 110 – شرکاء نمی‌توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.
‌ماده 111 – هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل
سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در‌اساسنامه اکثریت دیگری
مقرر شده باشد.
‌ماده 112 – در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور به ازدیاد
سهم‌الشرکه خود کند.
‌ماده 113 – مفاد ماده 78 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با
مسئولیت محدود نیز لازم‌الرعایه است.
‌ماده 114 – شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود:
‌الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم‌الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء
تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه‌دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی
را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
‌د) در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.
‌ماده 115 – اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:
‌الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و
تسلیم سهم‌الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید‌برای ثبت شرکت بدهند
اظهار کرده باشند.
ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم
کرده باشند.
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی
را بین شرکاء تقسیم کنند.
‌مبحث سوم – شرکت تضامنی
‌ماده 116 – شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو
یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود:‌اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض
کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
‌هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث
کان‌لم‌یکن خواهد بود.
‌ماده 117 – در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (‌شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر
شرکاء ذکر شود.
‌در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا
شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) یا (‌و‌برادران) قید شود.
‌ماده 118 – شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و
سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
‌ماده 119 – در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌شود مگر
آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.
‌ماده 120 – در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به
سمت مدیری معین نمایند.
‌ماده 121 – حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر
شده.
‌ماده 122 – در شرکتهای تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید
سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.
‌ماده 123 – در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل
کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
‌ماده 124 – مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به
عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای‌وصول مطالبات خود به هر یک
از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکاء
نمی‌تواند به استناد اینکه میزان قروض‌شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز
می‌نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از
آنها در تأدیه قروض‌شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در
صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.
‌ماده 125 – هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با
سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که‌شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه
در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
‌هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث
کان‌لم‌یکن خواهد بود.
‌ماده 126 – هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه
نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن‌دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت
برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام
یا فرد فرد شرکاء‌ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران
شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.
‌ماده 127 – به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد مشروط به
اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.
‌ماده 128 – ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از
شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
‌ماده 129 – طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا
وصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از‌منافع شرکت یا سهمی که در
صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی
باشد به عمل آورند.
‌طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون
خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی‌برای تأدیه طلب آنها نباشد
می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (‌اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر
محدود تشکیل شده باشد) مشروط‌بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله
اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء
می‌توانند‌مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد
دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال‌شرکت جلوگیری
کنند.
‌ماده 130 – نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء
داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در‌مقابل قرضی که ممکن است
طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و
مدیون به یکی از شرکاء بوده و‌پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن
شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
‌ماده 131 – در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران
شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده 129 انحلال‌شرکت را تقاضا کرده سایر شرکاء
می‌توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج
کنند.
‌ماده 132 – اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه کم شود مادام که این کمبود
جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.
‌ماده 133 – جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی‌تواند به تکمیل سرمایه که
به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را‌مجبور نماید بیش از آنچه که
در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.
‌ماده 134 – هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء (‌به حساب شخصی خود یا به
حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت‌نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک
با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
‌ماده 135 – هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد
در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت‌سهامی حتمی است.
‌ماده 136 – شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود:
‌الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) در صورت تراضی تمام شرکاء:
ج) در صورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و
محکمه آن دلائل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.
‌د) در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده 137.
ه) در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده 138.
‌و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد 139 و 140.
‌تبصره – در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکاء
معینی باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای‌انحلال حکم اخراج آن شریک
یا شرکای معین را بدهد.
‌ماده 137 – فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده
و ناشی از قصد اضرار نباشد – تقاضای فسخ باید‌شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء
اعلام شود.
‌اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم
محاسبه سالیانه به عمل می‌آید.
‌ماده 138 – در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر
تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای‌مزبور شش ماه گذشته و شرکت
مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
‌ماده 139 – در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و
قائم‌مقام متوفی خواهد بود – اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت‌تصمیم نموده باشند
قائم‌مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع
به بقاء شرکت کتباً اعلام نماید در صورتی‌که قائم‌مقام متوفی رضایت خود را اعلام
نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت
اعلام عدم‌رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم
نخواهد بود.
‌سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.
‌ماده 140 – در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.
‌مبحث چهارم – در شرکت مختلط غیر سهامی
‌ماده 141 – شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم
مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند‌نفر شریک با مسئولیت محدود بدون
انتشار سهام تشکیل می‌شود.
‌شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود –
شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او‌فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت
گذارده و یا بایستی بگذارد.
‌در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
‌ماده 142 – روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.
‌ماده 143 – هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل
طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد.
‌هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث
بی‌اثر است.
‌ماده 144 – اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود
اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنی‌مقرر است.
‌ماده 145 – شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد
نه اداره امور شرکت از وظایف او است.
‌ماده 146 – اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند – در مورد تعهدات
ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک‌ضامن را خواهد داشت مگر اینکه
تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.
‌ماده 147 – هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‌تواند از
روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع‌به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه
ترتیب دهد.
‌هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
‌ماده 148 – هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی
را با انتقال تمامی قسمتی از سهم‌الشرکه خود به او‌داخل در شرکت کند.
‌ماده 149 – اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون
اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند‌شخص مزبور نه حق دخالت در
اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.
‌ماده 150 – در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت
کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل‌اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود
مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.
‌ماده 151 – شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت
منحل شده باشد.
‌ماده 152 – هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت
محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود را‌نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد
داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادله آنچه که از بابت سهم‌الشرکه باقی مانده
است مستقیماً بر علیه شریک با‌مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست
شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.
‌ماده 153 – اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از
سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم‌الشرکه خود که به‌ثبت رسیده است بکاهد
این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت‌ها منتشر
نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر‌نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای
تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه
همان سرمایه اولیه‌شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.
‌ماده 154 – به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر در صورتی که موجب کسر
سرمایه او در شرکت نشود.
‌اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این
کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است.
‌هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه
دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با‌حسن نیت و به اعتبار بیلان
مرتبی وجهی گرفته باشد.
‌ماده 155 – هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی
داخل شود تا معادل سهم‌الشرکه خود مسئول‌قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او
داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.
‌هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود.
‌ماده 156 – اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود
شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن‌حقی ندارند – سهم‌الشرکه شرکاء با
مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.
‌ماده 157 – اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق
دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از‌شرکاء ضامن وصول کنند در
این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.
‌ماده 158 – در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران
آن با طلبکاران شریک مزبور متساوی‌الحقوق‌خواهند بود.
‌ماده 159 – مقررات مواد 129 و 130 در شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز لازم‌الرعایه
است.
‌ماده 160 – اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و
روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی‌است.
‌ماده 161 – مقررات مواد 136 – 137 – 138 – 139 و 140 در مورد شرکت‌های مختلط غیر
سهامی نیز جاری است.
‌مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت
نمی‌شود.
‌مبحث پنجم – شرکت مختلط سهامی
‌ماده 162 – شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی
و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل‌می‌شود.
‌شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام
متساوی‌القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در‌شرکت دارند.
‌شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است
که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در‌صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها
در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
‌ماده 163 – در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن
قید شود.
‌ماده 164 – مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است.
‌ماده 165 – در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از
شرکاء برقرار می‌شود و این هیأت را مجمع عمومی شرکاء‌بلافاصله بعد از تشکیل قطعی
شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرر
در اساسنامه شرکت تجدید‌می‌شود در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب
خواهد شد.
‌ماده 166 – اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و
اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28 – 29 – 38 – 39 – 41‌و 50 این قانون
رعایت شده است.
‌ماده 167 – اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی
ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق‌قوانین معموله مملکتی
مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.
‌ماده 168 – اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در
آورده همه‌ساله راپورتی به مجمع عمومی می‌دهند و هر گاه در‌تنظیم صورت دارایی
بی‌ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با
پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند‌دلائل خود را بیان می‌کنند.
‌ماده 169 – هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با
موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شرکت‌را منحل کند.
‌ماده 170 – تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (‌خود
یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت‌بیلان و صورت دارایی و راپورت
هیأت نظار اطلاع حاضر کند.
‌ماده 171 – ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در
مورد ماده 138.
‌ماده 172 – حکم مواد 124 و 134 در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری
است.
‌ماده 173 – هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود
را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده‌آنها باقی است وصول می‌کند.
‌ماده 174 – اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت
می‌تواند به هر یک از شرکاء سهامی که از بابت قیمت‌سهام خود مدیون شرکت است رجوع
کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده
طلبکاران برای وصول‌طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکاء سهامی ندارند.
‌ماده 175 – اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده
طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارایی شرکت‌ندارند.
‌ماده 176 – مفاد مواد 28 – 29 – 38 – 39 – 41 و 50 شامل شرکتهای مختلط سهامی است.
‌ماده 177 – هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد 28 – 29 – 39 و 50 تشکیل شود باطل
است لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص‌خارج به این بطلان استناد نمایند.
‌ماده 178 – هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار
خواهد شد.
‌ماده 179 – مفاد مواد 84 – 85 – 86 – 87 این قانون در شرکتهای مختلط نیز باید
رعایت شود.
‌ماده 180 – مفاد مواد 89 – 90 – 91 و 92 این قانون در مورد شرکت مختلط نیز
لازم‌الرعایه است.
‌ماده 181 – شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:
‌الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح
شده باشد.
ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن.
‌د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این
مورد در اساسنامه تصریح شده باشد.
‌در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده 72 جاری است.
‌ماده 182 – هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و
بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت‌حاصل نشود و محکمه دلائل
طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز
جاری است که یکی از شرکاء ضامن‌به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و
محکمه آن دلائل را موجه ببیند.
‌مبحث ششم – شرکت نسبی
‌ماده 183 – شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا
چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به‌نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.
‌ماده 184 – در اسم شرکت نسبی عبارت (‌شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء
باید ذکر شود – در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی‌تمام شرکاء نباشد بعد از اسم
شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) (‌و برادران) ضروری است.
‌ماده 185 – دستور ماده 118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 123 در مورد شرکت نسبی نیز
لازم‌الرعایه است.
‌ماده 186 – اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از
شرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه‌قروض شرکت است.
‌ماده 187 – مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل
آید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانند با رعایت‌ماده فوق به فرد فرد شرکاء
مراجعه کنند.
‌ماده 188 – هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت
سرمایه که در شرکت می‌گذارد مسئول قروضی هم‌خواهد بود که شرکت قبل از ورود او
داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
‌قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.
‌ماده 189 – مفاد ماده 126 (‌جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است) و مواد
127 تا 136 در شرکتهای نسبی نیز جاری است.
‌مبحث هفتم
‌شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف
‌ماده 190 – شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود و
شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا‌اجناس به کار می‌برند.
‌ماده 191 – اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از
اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو‌ثلث اعضاء اداره‌کننده شرکت
باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.
‌ماده 192 – شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:
1 – فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء
ایجاد کرده یا خریده باشند.
2 – تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.
‌ماده 193 – شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا
بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء‌ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر
حال مفاد مواد 32 – 33 لازم‌الرعایه است.
‌ماده 194 – در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل
شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود‌و هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند در
مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد.
‌فصل دوم
‌در مقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه‌ها
‌ماده 195 – ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون
ثبت شرکتها است.
‌ماده 196 – اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه
وزارت عدلیه معین می‌شود.
‌ماده 197 – در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق
نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.
‌ماده 198 – اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شده
هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل‌اشخاص ثالثی که با آنها معامله
کرده‌اند عذر قرار دهند.
‌ماده 199 – هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197
باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود در‌هر حوزه جداگانه انجام
گردد.
‌ماده 200 – در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت
زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (‌حتی در مواردی که‌انحلال به واسطه انقضای مدت
شرکت صورت می‌گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها
از شرکت یا تغییر اسم‌شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم‌الرعایه است.
همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده 79 این قانون
اتخاذ‌می‌شود رعایت خواهد شد.
‌ماده 201 – در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور
خطی یا چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون به‌استثنای شرکتهای تعاونی صادر
می‌شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که
پرداخته شده نیز باید صریحاً‌معین شود – شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه
هزار ریال محکوم خواهد شد.
‌تبصره – شرکتهای خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت
دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات‌خود در ایران مشمول مقررات
این ماده خواهند بود.
‌فصل سوم
‌در تصفیه امور شرکتها
‌ماده 202 – تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد
ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.
‌ماده 203 – در شرکت‌های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با
مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکاء ضامن‌اشخاص دیگری را از خارج یا از بین
خود برای تصفیه معین نمایند.
‌ماده 204 – اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا
شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند‌محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه
معین خواهد کرد.
‌ماده 205 – در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی
آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
‌ماده 206 – در شرکتهای مختلط (‌سهامی و غیر سهامی) شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یا
چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.
‌ماده 207 – وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول
مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرر‌در مواد 208 – 209 – 210 – 211 و
212.
‌ماده 208 – اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه
انجام خواهند داد.
‌ماده 209 – متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه
کنند.
‌ماده 210 – متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او
اجازه داده باشند – مواردی که به حکم قانون حکمیت‌اجباری است از این قاعده مستثنی
است.
‌ماده 211 – آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت
بین شرکاء تقسیم می‌شود ولی متصدیان تصفیه باید‌معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن
نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع
نمایند.
‌ماده 212 – متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از
نفع و ضرر معین می‌کنند – رفع اختلاف در تقسیم به‌محکمه بدایت رجوع می‌شود.
‌ماده 213 – در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر
تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا‌اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب
دیگری مقرر داشته باشد.
‌ماده 214 – وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت
محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده 207 مقرر‌شده با این تفاوت که حق اصلاح و
تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (‌به استثنای مورد حکمیت اجباری) فقط
وقتی خواهد بود که‌اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آنها داده باشد.
‌ماده 215 – تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت
تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً‌سه مرتبه در مجله رسمی و یکی
از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
‌ماده 216 – تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد
داد که به طلب خود نرسیده‌اند.
‌ماده 217 – دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از
تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
‌ماده 218 – هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد
ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد 207 -208 – 209 – 210 – 215 – 216 – 217
و قسمت اخیر ماده 211 باشد.
‌فصل چهارم – مقررات مختلفه
‌ماده 219 – مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع
به معاملات شرکت (‌در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها‌را مسئول قرار داده) پنج
سال است.
‌مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت
در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.
‌در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع
می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.
‌تبصره – دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه‌تری بوده یا به موجب این قانون مرور
زمان طولانی‌تری برای آن معین شده از مقررات این ماده‌مستثنی است.
‌ماده 220 – هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال
به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در‌این قانون در نیاورده و
مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به
شرکتهای تضامنی در مورد آن‌اجرا می‌گردد.
‌هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت
شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در‌کلیه اسناد و صورت‌حسابها و
اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در
ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به‌جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد –
این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.
‌ماده 221 – اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت
یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به طریق قرعه باید تأدیه‌شود و قبل از تأدیه قیمت
آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع
تأدیه اصل قیمت نمی‌تواند منافع تأدیه شده‌را استرداد نماید.
‌ماده 222 – هر شرکت تجارتی می‌تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود
را به وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول‌شریک جدید زیاد کرده و یا به
واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.
‌در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً
معین می‌شود.
‌کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.

بیشتر بخوانید:

_ قانون تجارت (باب چهارم) ‌‌برات – فته‌طلب – چک
_ ثبت سفته در دفتر حسابداری
_ حسابداری مدیریت و هرآنچه که باید از آن بدانید
_ تفاوت چک بین بانکی و چک بانکی
_ صورت مغایرت بانکی چیست؟
_ تراز آزمایشی چیست و چه تفاوتی با ترازنامه دارد؟
_ ‌تسهیم سربار چیست و انواع آن کدامند؟
_ حساب ‌های انتظامی در حسابداری چیست؟
_ علت قطع شدن یارانه + دلایل مسدود شدن حساب متصل یارانه
_ فسخ قرارداد چیست؟ همه چیز درباره فسخ قرارداد کاری
_ سامانه ساد ۲۴ چیست؟ + ویژگی ها و کارایی
_ بازار بورس چیست؟ + عملکرد های بازار سهام (بخش دوم)
_ حسابدار با یک دفتردار چه تفاوت هایی دارند؟
_ ممیز مالیاتی چه کسی است؟ + وظایف، ویژگی ها و اهمیت ممیز مالیاتی در حوزه حسابرسی
_ دفتر حساب کل چیست؟ + کارایی و چرایی استفاده از این دفاتر
_ حسابداری چیست؟ + انواع حسابداری و چرایی اهمیت آن برای یک تجارت
_ از محاسبان قسم خورده تا حسابداران رسمی
_ سوالات متداول درباره مالیات و (مالیات بر ارزش افزوده) در ایران
_ انواع مالیات ها + قوانین مالیاتی ایرانی آمریکایی های مقیم در ایران
_ سازمان بیمه تامین اجتماعی + انواع بیمه ها و قوانین بیمه ای حاکم بر جامعه
_ حسابرسی داخلی چیست؟ + کاربردها و ویژگی ها برای یک کسب و کار
_ چگونه با گزارش حسابرسی وام و تسهیلات بانکی بگیریم ؟
_ جزییات کامل نحوه محاسبه مالیات دستگاه پز و کارت خوان ها (راهنمای ثبت نام)
_ درگاه ملی خدمات مالیات my.tax.gov.ir
_ ایران کد چیست راهنمای ۰ تا ۱۰۰ مدارک و مراحل دریافت ایران کد

اگر این مقاله برای شما مفید و کارآمد بود، خوشحال میشویم برای افراد دیگری که به دنبال جواب سوالات خود در این مطلب میگردند، با به اشتراک گذاری این مقاله به آنها کمک کنید.